عقد زعماء الأحزاب الثلاثة التي قررت المشاركة في الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران لقاء، أمس الأحد ببيت الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على خلفية حالة “البلوكاج” التي تعرفها مشاورات تشكيل الحكومة الثانية بعد دستور 2011.
وبحسب ما علمت هسبريس، فقد اجتمع زعماء أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية، في لقاء وصفه مصدر من داخل الأحزاب الثلاثة بـ”الاستشاري الذي جاء بعد توقف المشاورات نتيجة لمواقف الأحزاب الأخرى”.
مصدر من داخل الأحزاب الثلاثة قال للجريدة: “لا يمكن تشكيل الحكومة في غياب الملك الذي يوجد خارج أرض الوطن”، مؤكدا أن “الفكرة المركزية بالنسبة للأمناء العامين هي تشكيل الحكومة”.
وفي الوقت الذي أكد فيه المصدر المذكور تشبث الأحزاب الثلاثة بالأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية رئيسا للحكومة، أعلن أن “الانتخابات ستكون هي الحل الأخير في حال الفشل في تشكيل الحكومة”.
وفي هذا الصدد، شدد مصدر هسبريس على أن الزعماء الثلاثة “أكدوا على ضرورة التوافق في ظل ما يحفظ توازنات البلاد، ومن ضمنها صلاحيات رئيس الحكومة”، مضيفا: “حاليا لا نفكر في حل غير تشكيل الحكومة، ويمكن التفكير في جميع الحلول بعد ذلك”.
من جهة ثانية، يرتقب أن يتم عقد لقاء ثلاثي لقيادات الأحزاب الثلاثة، وفق مصدر هسبريس الذي استدرك “لكن ليس الآن؛ لأنه لا داعي لاشتداد المواقف”، مشددا على أهمية “التريث قليلا؛ لأن هدفنا هو تجاوز حالة البلوكاج الحالية عبر تشكيل الحكومة”.
وكشف مصدر مقرب من المشاورات غضب قيادات أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية من فكرة تعيين شخص آخر غير عبد الإله بنكيران، واصفا الشروط التي توضع اليوم أمام الأمين العام لـ”البيجيدي” بكونها نوعا من الاستعمار الجديد.
وفي هذا الصدد، اعتبر المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن “الانتخابات مكلفة، والمطالب بتعيين شخص آخر بدأت تتضح أهدافها”، مسجلا أن “المقصود من التعطيل هو بنكيران؛ وذلك عبر دفعه إلى القبول بجميع الشروط لتشكيل الحكومة أو الانسحاب ليترك المجال لشخص آخر”.
“المسألة مطروحة على أنظار الشعب وهو من سيحكم؛ لأنه ليس بنكيران من طلب مؤتمرا لتجديد قيادة حزبه”، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، يقول المصدر المقرب من المشاورات لهسبريس، مضيفا: “وليس بنكيران هو من ربط المشاركة بالمجلس الوطني وبعد ذلك تم التفويض له”، في إشارة إلى حزب الحركة الشعبية.
