نظم مركز الدراسات حول مساواة النوع والسياسات العمومية بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان يوما دراسيا حول دور الفاعل السياسي في مجال مناهضة التمييز ضد النساء وذلك يوم الخميس 18 أكتوبر 2018 بالرباط . ويندرج هذا اللقاء الذي يعطي الانطلاقة من أجل إعداد دليلين في مجال المساواة بين الجنسين لفائدة الفاعلين الحزبيين السياسيين والبرلمانيين ضمن المجالات المقترحة من طرف المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ،خاصة المحور الثاني المتعلق بإطلاق مبادرات ومشاريع تهم النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء ،وتجيب على الأهداف المنصوص عليها في المحور الثاني من خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018 – 2021 .كما يدخل ضمن الأهداف التي يرمي المركز إلى تحقيقها وهي الإسهام في بناء السياسات العمومية عن طريق رصد مدى تفعيل إقرار المناصفة ومنع التمييز، عبر تشجيع مشاركة النساء المغربيات في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكل مواقع القرار،والمشاركة في تعميق الوعي بضرورة تطوير آليات التواصل والاشتغال حول قضايا النوع،والترافع لدى أصحاب القرار العمومي والسياسي لأجل إقرار المناصفة كمقتضى دستوري والعمل على تأهيل الشباب وهيآت المجتمع المدني للانخراط في البرامج الوطنية المتعلقة بمساواة النوع والسياسات العمومية؛ وكذا بفتح فضاءات للحوار والتعاون والشراكة مع الفعاليات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية؛ وتقديم الاستشارة والخبرة حول قضايا مساواة النوع.
وسيساهم هذا المشروع في التعريف باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،والانخراط في تفعيلها بطريقة ممنهجة وسلسة بواسطة الدلائل المقترحة التي ستمكن من دعم قدرات أعضاء الأحزاب السياسية والبرلمان وتمكينهم من الدعائم الضرورية لتوفير الضمانات اللازمة من أجل المساهمة في توفر المملكة المغربية على سياسات عمومية مراعية للحقوق الإنسانية للنساء.
تميز اللقاء وبمداخلات كل من السيدة نعيمة بن يحيى رئيسة المركز ، ومتدخل ومتدخلات من مشارب سياسية من الأغلبية والمعارضة،هم السيد عبد الواحد الزيات من حزب الأصالة والمعاصرة والبرلمانية خديجة الزومي رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية،والبرلمانيتان السابقتان السيدة رشيدة الطاهري القيادية في حزب التقدم والاشتراكية والسيدة فاطمة مازي رئيسة النساء الحركيات ،حيث تم عرض تجاربهم الغنية في المجال والقيام بتحليل للوضع الحالي و عرض للتحديات اللازم رفعها في المجال بالإضافة إلى عدد من المقترحات العملية.كما تميز بحضور واسع للفاعلين السياسيين ضمنهم أمناء عامون لأحزاب سياسية وبرلمانيات وبرلمانيون سابقون وحاليون من ضمنهم رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية ورئيسة المجموعة الموضوعاتية للمساواة والمناصفة بمجلس النواب،ممثلات عن المجتمع المدني وصحفيون أثروا النقاش الذي سيمكن من جمع المعطيات الضرورية لإعداد وثيقتين يكون لهما أثر إيجابي مباشر على الحقوق الإنسانية للنساء وعلى تقدم المجتمع .