علاش بريس
لقد سبق و بمبادرة من مجموعة من المستشارين الجماعيين ببوزنيقة بتاريخ 27-12-2021 بإرسال شكاية إلى الجهات الرسمية بخصوص وجود مصانع غير مرخصة بدوار أولاد كاوي التابع ترابيا للمقاطعة الإدارية الأولى ببوزنيقة وعلى مقربة من مقر القصر الملكي العامر، وتم انجاز محضر معاينة بخصوص ما أثير في مضمون الشكاية من طرف لجنة إقليمية مختلطة موفدة من طرف باشا المدينة السابق، وتبين من خلال هذا المحضر عدم توفر المستودعات على تصاميم مرخصة تحمل نوعية الأنشطة المزاولة، و لحد الساعة لم يعرف هذا الملف جديدا وتم طيه لأن أحد الورثة المالكين للرسم العقاري عدد 25/38872 هو مستشار جماعي، ويشغل حاليا أحد نواب الرئيس.
والمثير للدهشة هو أنه بتاريخ 09-01-2025، قام هذا المستشار الجماعي وهو أحد نواب الرئيس بارتكاب مخالفة البناء بدون ترخيص، وضبط أثناء خروج دورية من الملحقة الإدارية الأولى ببوزنيقة بقيامه بمخالفة بناء بدون ترخيص بمسكنه الخاص بنفس العقار، وحرر محضر مخالفة في حقه من طرف رئيس الملحقة الإدارية الأولى، وهو ملف متابعة بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان وحددت له جلسة يوم 10/02/2025 للنظر فيها، ومعلوم أن مخالفة البناء بدون ترخيص هي مخالفة ذات طابع إداري و زجري في آن واحد، وبالتالي فالمتابعة الزجرية لا تعفي عامل إقليم بنسليمان من تحريك مسطرة العزل في حقه طبقا لما ذهبت إليه محكمة النقض، مادام أن الثابت في حقه هو قيامه بالبناء بدون رخصة من خلال محضر قائد الملحقة الإدارية الأولى ببوزنيقة بصفته ضابطا للشرطة الإدارية في إطار المادتين 65 و66 من القانون 66.12 المتعلق بزجر المخالفات، مما يجعله مرتكبا لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وفقا للتحديد الوارد في المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، باعتبارها أفعالا تمس بأخلاقيات المرفق العام وتتنافى مع الصفات التي يتعين أن يتحلى بها عضو المجلس الجماعي باعتباره منتميا للجهاز التقريري لمرفق الجماعة كأحد نواب الرئيس، والمأمول فيه أن يحترم القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والانضباط لها بدل العمل على تشجيع البناء العشوائي، الذي عملت الدولة جهودا مضنية لمحاربته.
فمن يحمي هذا المستشار الجماعي؟؟؟؟؟؟
