نزاع بين شركة للحافلات والداخلية يوقف الحركة بين المدينتين ويرهن 20 ألفا من الطلاب والعمال
تعيش ابن سليمان والمحمدية على وقع احتجاجات يومية، ينظمها طلبة المدارس والكليات، تنديدا بالخدمات الرديئة لشركة النقل “الممتاز”، مطالبين بتغيير حافلات أضحت عبارة عن توابيت بأخرى جديدة، احتراما لحق الزبناء في نقل حضري يحترم آدميتهم.
اتهم الطلبة والعمال والتلاميذ شركة النقل بين الجماعات بالتماطل في تنفيذ برنامج استثماري، رغم أنها تحظى بامتيازات كبيرة على مستوى الإقليم، من قبيل احتلال فضاءات بالمجان (بحي لالة مريم) واستفادتها من أراض تابعة للأملاك المخزنية بمحاذاة الطريق المزدوجة الرابطة بين ابن سليمان والمحمدية بتراب جماعة المنصورية و”السماح” لها ببناء سور يحيط بالأرض، رغم أنه ممنوع، دون الحديث عن استفادتها من أرض خلف مقر جماعة المنصورية، كما ظلت تستفيد من شبكة التزود بالماء والكهرباء على حساب الجماعة، وبسببها توقف، مشروع إعادة إيواء سكان عدة دواوير عدة سنوات.
موقف سلبي
في وقت كان السكان ينتظرون موقفا إيجابيا من الشركة قامت، الأسبوع الماضي، بخطوة وصفت بالخطيرة، بعد أن أوقفت الحافلات التابعة لها بالإقليم، من دون سابق إنذار أو إخبار للزبناء خصوصا الطلبة والعمال.
وأدى قرار الشركة إلى شلل بجل مدن الإقليم، إذ وجد أكثر من 7000 طالب منخرط بالشركة، صعوبة في الوصول إلى كليات المحمدية. والأمر ذاته بالنسبة إلى 13000 عامل وموظف يشتغلون بمدينة الزهور ومناطق أخرى ومواطنين عاديين.
وعللت الشركة توقفها عن العمل بعدم توصلها بالدعم المخصص لبطائق التلاميذ والطلبة من قبل وزارة الداخلية الذي تمنحه لكل الشركات المكلفة بتدبير النقل بالمغرب، دعما لبطاقة التلميذ والطالب.
وراسلت الشركة رئيس المجلس الإقليمي بتاريخ 6 غشت الماضي، مهددة إياه بالتوقف، بمبرر عدم استفادتها من الدعم المخصص لبطائق النقل الجامعي والمدرسي لمدة خمس سنوات لتغطية مصاريفها، وثانيا بارتفاع أثمنة المحروقات، وثالثا بانخفاض مداخيلها، ما جعلها غير قادرة على الاستمرار في تدبير مرفق النقل الجماعي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات بالإقليم.
وأكدت مصادر قريبة من الملف من داخل عمالة ابن سليمان أن هذا المشكل لم يكن مطروحا في عهد العامل السابق، وان تحرك الشركة جاء عقب تعيين سمير اليزيدي عامل الإقليم الجديد من جهة، واستغلال الدخول المدرسي والجامعي الجديد من أجل الضغط على السلطات الإقليمية.
قرار غير قانوني
استغرب المتحدث ذاته قرار الشركة، مؤكدا على أن ما قامت به غير قانوني بالرجوع إلى دفتر التحملات الموقع معها، مشددا على أن الشركة لم يسبق لها أن اشتكت من تأخر صرف مستحقاتها من الدعم السنوي المدرسي والجامعي الخاصة بالبطائق. كما أن العمالة والمجلس الإقليمي لا علم لهما بهذا التأخر. وأضاف أنه تم الاتصال بالجهة المعنية بوزارة الداخلية، بعد توصل المجلس الإقليمي والعمالة برسالة مدير الشركة، ليتأكد بأن التأخير لا يخص فقط شركة (النقل الممتاز)، بل هو مشكل وطني يهم كل الشركات المفوض لها النقل الحضري أو النقل بين الجماعات، علما أن الوزارة بصدد تسوية ملفات كل الشركات.
وعلمت “الصباح” أن وزارة الداخلية تدعم البطاقة الشهرية لكل طالب أو تلميذ بمبلغ 70 درهما، بينما تدعي الشركة وجود حوالي 39 ألف بطاقة نهاية الموسم الدراسي والجامعي الماضي، اعتبرت مصادر حقوقية الرقم مبالغا فيه، باعتبار أن طلبة الإقليم لا يتجاوزون 7000 آلاف طالب ومثلهم من التلاميذ.
دعم اجتماعي
تستفيد شركات النقل من دعم الوزارة من أجل استثماره في تجديد أسطولها، ما لم تلتزم به النقل، إذ سحبت الحافلات الكبيرة وعوضتها بصناديق صغيرة تقل المواطنين والتلاميذ والطلبة مثل أسماك السردين، دون الحديث عن الحالة الميكانيكية للحافلات المتهالكة التي تسببت في عشرات من الحوادث المميتة وخلفت العديد من المعطوبين، إذ شهدت سنة واحدة انقلاب ست حافلات صغيرة.
ويمتد عقد التدبير المفوض لقطاع النقل الجماعي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات بالإقليم لمدة عشر سنوات، أي إلى غاية (شتنبر 2022). ويشمل استغلال الشركة لخمسة خطوط بالإقليم هي الخط رقم واحد، ويربط بين ابن سليمان والبوابة الرئيسية لكلية الحقوق المحمدية، عبر الطريق الجهوية رقم 313، والطريق الإقليمية رقم 3308. والخط الثاني يربط بين مدينة بوزنيقة والنقطة الأولى نفسها، عبر الطريق الجهوية (الساحلية) رقم 332. ويربط الخط الثالث بين بوزنيقة والنقطة نفسها، عبر الطريق الوطنية رقم واحد.
وتستغل الشركة الخط الرابع الرابط بين بوزنيقة وابن سليمان والسجن المحلي الزيايدة، عبر الطريق الجهوية رقم 305 والطريق الجهوية رقم 404. غير أنها لا تلتزم بالوصول إلى السجن سوى الأربعاء الذي يتزامن مع اشتغال أكبر سوق أسبوعي بالإقليم. أما الخط الخامس فيربط بين بوزنيقة (حي السلام) ومقر جماعة الشراط عبر الطريق الوطنية رقم واحد والطريق الإقليمية رقم 3300، والطريق الإقليمية رقم 3327.
شروط مع وقف التنفيذ
بالعودة إلى بنود دفتر التحملات الذي حصلت “الصباح” على نسخة منه، فان أهم إشكال يعترض تنفيذه غياب المراقبة من قبل السلطة المفوضة واللجنتين المعنيتين المجمدتين منذ إمضاء العقدة. ونص دفتر التحملات على انطلاق العمل في شتنبر 2012 بـ40 حافلة، مع إضافة حافلتين كل سنة، ما يعني أن الشركة ينبغي أن تتوفر اليوم على أسطول من 52 حافلة، كما يجب عليها أن تجدد أسطولها كل خمس سنوات (نصف مدة العقد)، ثم الاستثمار في الدعم المدرسي والجامعي.
واتصلت “الصباح” بممثل الشركة بالإقليم من أجل معرفة رأيه في توقف الشركة عن العمل، فنفى خوضها إضرابا عن العمل، ورفض الجواب عن أسئلة أخرى، قائلا إنه لا يمكنه الجواب، قبل أن يقطع المكالمة.