“عبد النباوي” يخلف “فارس” والعدوي رئيسة للمجلس الأعلى للحسابات

علمت علاش بريس من مصادر مطلعة، أن تعيينات جديدة تمت اليوم الإثنين، في مناصب المسؤولية في عدد من المؤسسات الدستورية.

وأكد المصدر تعيين محمد عبد النباوي الرئيس الحالي للنيابة العامة، خلفا لمصطفى فارس  الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرئيس أول لمحكمة النقض.

بينما أسند منصب وكيل عام للملك لدى محكمة النقض، الذي كان يشغله محمد عبد النباوي، إلى حسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط.

كما شملت التعيينات الجديدة، المجلس الأعلى للحسابات، الذي أصبحت على رأسه، زينب العدوي، لخلفا لإدريس جطو.

وتم أيضا تعيين أحمد رحو رئيسا لمجلس المنافسة، خلفا لإدريس الكراوي، الذي تم تعيينه في المنصب في نونبر 2018 فقط، قبل أن يسحب منه الملك ملف الوقود، في يوليوز الماضي، حيث شكل لجنة للتحقيق في وضعية المنافسة في سوق المحروقات، بعدما تسلم تقريرين متناقضين من رئيس مجلس المنافسة.

بلاغ الديوان الملكي

استقبل الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بالقصر الملكي بفاس السيد محمد عبد النباوي، وعينه رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

واستقبل العاهل المغربي، وفق ذات البلاغ، السيد الحسن الداكي، وعينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة.

واستقبل الملك محمد السادس السيدة زينب العدوي، وعينها في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

وبهذه المناسبة، زود الملك الرئيسة الجديدة بتوجيهاته السامية، قصد الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.

وأورد بلاغ للديوان الملكي أن الملك استقبل أيضا السيد أحمد رحو، وعينه رئيسا لمجلس المنافسة.

ويأتي هذا التعيين بعد رفع تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من قبل جلالة الملك بإجراء التحريات اللازمة، لتوضيح وضعية الارتباك الناجمة عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة، بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات، الواردة في المذكرات المتباينة، التي تم رفعها إلى العلم السامي للملك في 23 و 28 يوليوز 2020.

وطبقا للمهمة الموكولة إليها من قبل الملك، حرصت اللجنة على التأكد من احترام القوانين والمساطر المتعلقة بعمل مجلس المنافسة، وبسير الإحالة التنازعية. وقد خلصت إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس.

وأخذا بعين الاعتبار للمعطيات المرفوعة، أمر الملك بإحالة توصيات اللجنة إلى رئيس الحكومة، وذلك بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة الخاصة لم يكن من اختصاصها دراسة جوهر هذه القضية الخلافية المعروضة على مجلس المنافسة، ولا أن تحل مكان المجلس في معالجتها.

“وتندرج هذه المقاربة المعتمدة في إطار الحرص الملكي القوي على استقلالية مؤسسات الرقابة والحكامة الجيدة، وعلى حسن سيرها” يورد بلاغ الديوان الملكي.