رد الحكومة عبر ناطقها الرسمي، مصطفى بايتاس، على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عند تقديم تقريرها السنوي يوم أمس الأربعاء قد يؤثر سلبًا على سمعة كلا الطرفين.
الحكومة، بقيادة عزيز أخنوش، تواجه انتقادات بسبب ضعف استجابتها لتوصيات الهيئة، مما قد يُظهر عدم فعالية جهودها في محاربة الفساد. ومن جهة أخرى،قد تُعتبر الهيئة غير قادرة على تحقيق أهدافها إذا استمرت الانتقادات من الحكومة، مما قد يُضعف من مصداقيتها
هذا الصراع قد يؤدي إلى فقدان الثقة في مؤسسات الدولة ويعقد جهود مكافحة الفساد بشكل عام كما قد يؤدي إلى تآكل الثقة العامة في المؤسسات الدستورية والسياسية بشكل عام.
عندما تتعارض التصريحات بين الأطراف، قد يشعر المواطنون بعدم الاستقرار وفقدان الثقة في قدرة هذه المؤسسات على محاربة الفساد بفعالية. كما أن الانتقادات المتبادلة قد تعزز الانطباع بأن المؤسسات غير قادرة على العمل معًا، مما يزيد من الشكوك حول نزاهتها وكفاءتها وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إحباط عام ويعقد جهود تعزيز الشفافية والمساءلة، مما ينعكس سلبًا على الديمقراطية والتنمية في البلاد.
فعندما تتصاعد الخلافات بين هذه الجهات، يشعر المواطنون بعدم الاستقرار وفقدان الثقة في قدرة هذه المؤسسات على تحقيق أهدافها، مما يعزز الانطباع بأن دور الأحزاب السياسية غير فعال وقد يؤدي إلى عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية، ويزيد من الشكوك في الطبقة السياسية.
وبما أن الثقة الاجتماعية تتداخل والثقة السياسية بشكل كبير، حيث تؤثر كل منهما على الأخرى،حيث ان الثقة الاجتماعية تعكس مدى ثقة الأفراد في بعضهم البعض، مما يسهم في بناء شبكة من العلاقات الاجتماعية القوية ،والثقة السياسية تتعلق بتصور المواطنين لمؤسساتهم السياسية ومدى كفاءتها ونزاهتها.
فعندما ترتفع مستويات الثقة الاجتماعية، تزداد الثقة السياسية، مما يعزز المشاركة المدنية ويؤدي إلى أداء حكومي أفضل. وبالمقابل فإن ضعف الثقة الاجتماعية يمكن أن يؤدي إلى تآكل الثقة السياسية، مما ينعكس،كذلك، سلبًا على الاستقرار الديمقراطي والتنمية الاقتصادية .
وتظهر الدراسات أن الثقة الاجتماعية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالثقة في الحكومة؛ حيث يساهم الأداء الجيد في تعزيز الروابط الاجتماعية وزيادة المشاركة المدنية.
ويمكن فض هذا النزاع القائم بين الحكومة والهيئة الوطنية للنزاهة من خلال عدة خطوات:
الوساطة: اللجوء إلى آلية الوساطة في شخص الوكيل القضائي للمملكة القيام بدور الوسيط لحل النزاع.
اجتماعات دورية: عقد اجتماعات منتظمة بين الحكومة والهيئة لمناقشة القضايا العالقة وتبادل الآراء، مما يعزز التواصل ويقلل من سوء الفهم.
تحديد الأدوار: توضيح الأدوار والمسؤوليات لكل طرف، مما يساعد على تجنب التداخل والانتقادات المتبادلة.
التعاون في مكافحة الفساد: تعزيز التعاون بين الجانبين في مشاريع مشتركة لمكافحة الفساد، مما يظهر التزامهما المشترك ويعزز الثقة العامة.
إصدار قوانين جديدة: الإسراع في إصدار قوانين تتعلق بتضارب المصالح وتعزيز الشفافية، مما يعزز فعالية الهيئة ويعطي الحكومة دعماً قانونياً.
كما أن إشراك المجتمع المدني وتحديد آليات اشتغاله في محاربة الفساد قد يساعد في إماطة كل لبس أو شك في نوايا الحكومة في تخليق الحياة العامة والعمل بكل نزاهة وشفافية .
