أبرز قرارات ترامب بعد تنصيبه

بعد تنصيب دونالد ترامب يوم 20 يناير 2025، اتخذ عدة قرارات تنفيذية من أبرزها:
🖍️إلغاء 78 إجراءً من إدارة بايدن، تشمل قضايا المساواة والتمييز.
🖍️إعلان حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك، وتصنيف العصابات كمنظمات إرهابية.
🖍️الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ مجددا وهو ما سيؤدي إلى تأثيرات اجتماعية واقتصادية ملحوظة حسب الخبراء ومنها:
🖊️زيادة الانبعاثات: سيؤدي غياب الولايات المتحدة، ثاني أكبر مصدر للانبعاثات، إلى زيادة الانبعاثات العالمية، مما يعقد جهود مكافحة التغير المناخ.
🖊️فقدان الفرص الاقتصادية: سيتراجع الاستثمار في الطاقة النظيفة، مما يؤدي إلى فقدان فرص العمل في هذا القطاع، بينما قد تستفيد دول مثل الصين من هذا الفراغ.
🖊️تأثيرات على التجارة: قد تواجه الشركات الأمريكية صعوبات في التنافس مع الدول التي تلتزم بمعايير بيئية صارمة، مما قد يؤدي إلى فرض تعريفات على الصادرات الأمريكية.
🖊️تدهور العلاقات الدولية: انسحاب الولايات المتحدة قد يؤثر سلبًا على التعاون الدولي في قضايا المناخ، مما يزيد من عزلة البلاد في الساحة العالمية.
🖍️تجميد التوظيف الفيدرالي وإعادة العاملين إلى مكاتبهم.
🖍️تأجيل حظر تطبيق تيك توك لمدة 75 يومًا.
🖍️الانسحاب من منظمة الصحة العالمية ويعد هذا ثاني انسحاب للولايات المتحدة من المنظمة، حيث اتهم ترامب الأخيرة بأنها فشلت في التعامل مع جائحة كوفيد-19 وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدفع أكثر مما تدفعه دول أخرى مثل الصين. ومن جهتها ، أعربت منظمة الصحة العالمية عن أسفها لهذا القرار، مؤكدة على أهمية دورها في حماية الصحة العامة.
🖍️إنهاء الحق التلقائي في الحصول على الجنسية للأطفال المولودين لأبوين غير قانونيين، مما سيواجه تحديات قانونية كبيرة.
ويرى المراقبون الدوليون من سياسيين وإعلامييين وخبراء أن إجراءات ترامب في مجال الهجرة ستؤدي إلى تغييرات جذرية، منها:
🖊️أكبر حملة ترحيل إذ أنه تعهد بتنفيذ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين باستخدام الحرس الوطني، مما سيزيد من التوترات القانونية واللوجستية ،لكن ترحيل 11 مليون شخص غير قانوني يعد تحديًا قانونيًا ولوجستيًا هائلًا.
🖊️إنهاء برامج الهجرة بإلغاء برنامج “الإفراج الإنساني المشروط” الذي يسمح لمهاجرين من دول معينة بالدخول بشكل قانوني.
🖊️تجديد حظر السفر وتوسيعه ليشمل مزيدا من الدول، مع إدخال فحص أيديولوجي لمنع دخول الأشخاص الموصوفين بالخطر.
وقد تواجه هذه السياسات معارضة شديدة من منظمات حقوق الإنسان التي تخشى من تداعياتها على المجتمع وتخطط لرفع دعاوى قضائية ضد السياسات التي تعتبرها انتهاكًا لحقوق المهاجرين، مما قد يعرقل تنفيذ هذه السياسات.،كما يتوقع الخبراء تأثير هذه السياسات سلبًا على الاقتصاد الأمريكي من خلال زيادة التكاليف الحكومية.

وأما فيما يخص سيادة المملكة المغربية على صحرئها،اعتبر الملاحظون والمتتبعون لشؤون شمال افريقيا أن نشر وكالة الاستخبارات المركزية خريطة المملكة المغربية كاملة، بما في ذلك الصحراء يعكس التزام الولايات المتحدة بموقفها السابق الذي اعترفت فيه بسيادة المغرب على الإقليم في عام 2020 ،ورسالة سياسية قوية تجاه الجزائر وجبهة البوليساريو، مما يعزز التوجه نحو تسريع التحولات المرتبطة بالنزاع. يتوقع المحللون أن تساهم هذه السياسة في تعزيز التعاون بين المغرب والولايات المتحدة وتثبيت مواقف الرباط في الساحة الدولية.

وكالات