يُعد محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، من أبرز الشخصيات الرياضية التي أثارت جدلاً واسعاً في المغرب خلال السنوات الأخيرة، ليس فقط لما حققه من إنجازات مع النادي، بل أيضاً بسبب متابعته قضائياً في قضايا فساد مالي خطيرة. بعد توقيفه في ألمانيا وتسليمه إلى المغرب، دخل بودريقة مرحلة جديدة من المواجهة القانونية التي ستحدد مصير أحد أشهر رؤساء الأندية المغربية، في قضية تحمل في طياتها رسائل قوية حول محاربة الفساد في الرياضة والمجتمع.
وفي هذا الصدد ،أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء قرارًا بإحالة محمد بودريقة على جلسة المحاكمة، وذلك بعد استكمال التحقيق التفصيلي في قضيته.
يواجه بودريقة عدة تهم جنائية خطيرة، منها:
إ👈🏼صدار شيكات بدون مؤونة
👈🏼النصب
👈🏼التزوير في محرر عرفي واستعماله
👈🏼التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها
وقد استمر الاستماع إلى بودريقة قرابة ثلاث ساعات، حيث حاول خلال جلسة التحقيق نفي جميع التهم الموجهة إليه.
يُذكر أن محمد بودريقة تم توقيفه في مطار هامبورغ بألمانيا خلال شهر يوليوز من العام الماضي، بناءً على مذكرة بحث دولية صادرة ضده. وبعد ذلك، تم تسليمه إلى السلطات المغربية على متن طائرة قادمة من فرانكفورت، ليخضع للتحقيق في المغرب.
وفي هذا السياق ،تم تحديد الأسبوع المقبل موعدًا لانعقاد أولى جلسات محاكمة بودريقة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، حيث ستبدأ الإجراءات القضائية للنظر في التهم الموجهة إليه.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص القضاء المغربي على محاربة الفساد المالي والقضائي، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، خاصة في قضايا الرأي العام التي تهم شخصيات معروفة في المجتمع الرياضي. وتنتظر الأوساط الرياضية والقانونية بفارغ الصبر نتائج هذه المحاكمة التي قد تحمل تداعيات مهمة على المشهد الرياضي الوطني.
