إدانة ثلاثة متهمين بتهم تتعلق بالابتزاز والاحتيال الإلكتروني بخنيفرة على عشرات الضحايا عبر منصة مشبوهة تُعرف باسم “Capitol Business”

تعتبر الجريمة الإلكترونية من التحديات الكبيرة التي تواجه المغرب، بما في ذلك مدينة خنيفرة، حيث تتزايد حالات الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا بشكل ملحوظ.
وفي هذا السياق ،تحاول السلطات القضائية والأمنية في المغرب، بما في ذلك محكمة خنيفرة، التعامل بجدية مع هذه الظاهرة من خلال تطبيق القوانين والتشريعات المناسبة.
في 18 شتنبر 2024، أدانت المحكمة ثلاثة متهمين بتهم تتعلق بالابتزاز الإلكتروني متعلقة بالمشاركة في عملية احتيال إلكتروني استهدفت عشرات الضحايا عبر منصة مشبوهة تُعرف باسم “Capitol Business” ،وقد تم الحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة.
وجاء في حيثيات الحكم أن المتهمين قاموا بتقديم وعود كاذبة وادعاءات وهمية حول استثمار الأموال، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا في الفخ.
يُعتبر هذا الحكم خطوة هامة في إطار جهود المغرب لمكافحة هذه الظاهرة المتزايدة، حيث يسعى القضاء إلى ردع المبتزين وحماية الضحايا.
في المغرب، تم سن مجموعة من القوانين لمكافحة الجريمة الإلكترونية، والتي تشمل عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامات. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تصل عقوبة بعض الجرائم الإلكترونية إلى خمس سنوات حبسا وغرامة تصل إلى 200,000 درهم1. ومع ذلك، لا يزال هناك نقص في الوعي العام حول هذه القوانين، مما يجعل العديد من المواطنين غير مدركين لحقوقهم وسبل الحماية المتاحة لهم.
استندت العقوبات المفروضة على المتهمين المبتزين إلى المواد القانونية التي تنظم الجرائم الإلكترونية في المغرب، مثل المادة 25 من القانون رقم 03-07 المتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
تنص هذه المادة على عقوبات تتراوح بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامات مالية تصل إلى 20,000 درهم، وذلك حسب نوع الجريمة وظروفها.
ومثل الحكم الصادر عن محكمة خنيفرة خطوة إيجابية نحو تعزيز الأمن السيبراني وحماية حقوق الأفراد في مواجهة التهديدات الإلكترونية.
أسفرت التحقيقات التي أجريت عن كشف تفاصيل كيفية استغلال المتهمين الثلاثة لتقنيات التواصل الرقمي مثل تطبيق “واتساب” لخداع الضحايا واستدراجهم إلى المنصة الوهمية بوعد تحقيق أرباح سريعة تصل إلى 1000 درهم يوميًا. وأثبتت المحكمة أن المتهمين لجأوا إلى وسائل احتيالية معقدة، تضمنت تسجيل حسابات وهمية وتوجيه رسائل نصية وصوتية تهدف إلى إغراء الضحايا بإيداع مبالغ كبيرة لتحقيق مكاسب مالية سريعة.
هذا الحكم يعكس التزام القضاء المغربي بحماية المواطنين من مخاطر الجرائم الإلكترونية، ويشجع الضحايا على الإبلاغ عن حالات الابتزاز. كما يُظهر أهمية التعاون بين السلطات القضائية والأمنية لمواجهة هذه الظاهرة، مما يسهم في تعزيز الثقة لدى المواطنين في النظام القضائي.
تواجه محاكم المملكة تحديات متعددة فيما يتعلق بتطبيق القوانين الخاصة بالجريمة الإلكترونية نذكر منها الفراغ القانوني الذي قد يؤدي إلى تبرئة المتهمين بسبب عدم وجود نصوص قانونية واضحة تعالج بعض الحالات ما يطرح تساؤلات حول فعالية النظام القضائي في مواجهة الجرائم المعلوماتية.

وللإشارة ،وفقًا لمؤشر الجرائم الإلكترونية العالمي، احتل المغرب المركز السابع في إفريقيا والـ48 عالميًا في هذا المجال.
هذا التصنيف يعكس مستوى التهديدات السيبرانية التي تواجه البلاد ويشير إلى الحاجة الملحة لتطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة هذه الجرائم.
وفي هذا الإطار ،تعمل المديرية العامة للأمن الوطني على تطوير استراتيجيات متعددة الأبعاد لمواجهة الجريمة الإلكترونية تشمل تعزيز مهارات الضباط في التعامل مع الجرائم السيبرانية وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول الأخرى لمكافحة الجريمة الإلكترونية بشكل فعال ونشر الوعي بين المواطنين حول كيفية حماية أنفسهم من المخاطر المرتبطة بالإنترنت حيث تتطلب مواجهة الجريمة الإلكترونية في المغرب، جهودًا متكاملة من جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق العدالة وحماية المواطنين.

مصادر إخبارية