أصدرت المحكمة الابتدائية في فرساي الفرنسية حكماً بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة سنتين على مهاجر مغربي يبلغ من العمر 33 سنة يعمل في مجال النظافة بتهمة إزعاج زوجته عبر اتصالات هاتفية متكررة. تعود تفاصيل الواقعة إلى ليلة الثالث والعشرين من أغسطس عام 2025 عندما خرجت الزوجة مساءً دون إبلاغ زوجها مما أثار قلقه الشديد عليها بسبب غياب الأخبار عنها لفترة طويلة في ظروف ليلية. دفع هذا القلق الزوج إلى الاتصال بزوجته سبعة وستين مرة متتالية بين الخامسة مساءً ومنتصف الليل وهو ما اعتبرته المحكمة تجاوزاً للقانون الفرنسي لأنه شكل إزعاجاً جسيماً. بالرغم من اعتراف الزوج بعدم إدراكه بأن كثرة المكالمات تُعد جريمة إلا أن المحكمة أوضحت أن القانون يحمي خصوصية الأفراد ويقيد الإزعاج مهما كانت الدوافع. هذه الواقعة تكشف عن التعقيدات النفسية والاجتماعية التي تواجه أسر المهاجرين في الغرب حيث تتحول حالة القلق والتوتر إلى مخالفة قانونية تحمل تبعات جدية، وتعكس التحديات التي يمر بها البعض في توازن الحياة الأسرية وظروف الاغتراب. تسلط القضية الضوء أيضاً على الفجوة في الوعي القانوني والثقافي لدى بعض المهاجرين، حيث يمكن أن تؤدي تصرفات مبنية على الخوف والقلق إلى مواقف قضائية. الحكم يعكس أهمية احترام حدود التواصل بين الزوجين لضمان حقوق الطرفين والحفاظ على السلامة النفسية مع ضرورة توفير دعم نفسي واجتماعي للمهاجرين لمواجهة الضغوط الحياتية. في النهاية، تبرز القضية الحاجة إلى تفعيل برامج توعية قانونية واجتماعية تساعد في تقليل مثل هذه النزاعات وتحقيق توازن أفضل في العلاقات الأسرية ضمن مجتمع الاغتراب.
وكالات
