أصيب أكثر من 20 طفلاً بمضاعفات خطيرة وعاهات مستديمة بعد عملية ختان جماعية في مدينة شفشاون. الحادثة، التي وقعت نتيجة مبادرة جمعية محلية، أدت إلى تعفنات حادة في الأعضاء التناسلية للأطفال، مما استدعى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج العاجل.
هذه الفاجعة أثارت قلقاً واسعاً حول سلامة مثل هذه الإجراءات الطبية في المنطقة.
هناك تحقيقات قانونية جارية ضد الأطباء والمشاركين في عملية الختان الجماعي .
وردت السلطات المحلية على مأساة شفشاون بفتح تحقيقات قانونية في الحادثة، كما دعا رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تشديد الرقابة الطبية والمتابعة بعد العمليات المماثلة.
السلطات تأمل في اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وضمان سلامة الأطفال.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية عن فتح تحقيقات لمتابعة المسؤولين عن هذه الممارسات غير القانونية، حيث يُحتمل أن يواجه الأطباء المشاركون تبعات قانونية وفقاً للقوانين المعمول بها، بما في ذلك المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية.
وأعلنت كذلك عن إجراء عمليات تفتيش مفاجئة للمصحات والمستشفيات لمكافحة الممارسات غير القانونية.
والمضاعفات الخطيرة التي أصيب بها الأطفال في شفشاون ناجمة عن عدة أسباب حسب بعض المختصين منها:
عدم التعقيم:
عدم استخدام أدوات معقمة أثناء العملية أدى إلى انتشار العدوى.
الإجراءات غير المدروسة:
إجراء عمليات الختان بشكل جماعي دون إشراف طبي مناسب قد ساهم في تفاقم الوضع.
عدم الرعاية الطبية اللاحقة:
غياب الرعاية الطبية المناسبة بعد العملية زاد من احتمالية حدوث تعفنات ومضاعفات صحية.
تلك العوامل مجتمعة أدت إلى النتائج المأساوية التي شهدتها هذه الحالة.
وللتذكير ،هناك قوانين تمنع العمليات الجراحية الجماعية للأطفال في المغرب، هذه القوانين تشمل:
شروط مزاولة المهنة:
يُمنع على الأطباء إجراء العمليات خارج عياداتهم المرخصة، مما يعني أن أي إجراء جماعي غير مصرح به يعتبر خرقًا للقوانين.
المسؤولية الجنائية:
يمكن محاسبة الأطباء جنائيًا عن الأخطاء الطبية التي تحدث أثناء العمليات، مما يعزز أهمية الالتزام بالمعايير الطبية.
التشريعات الصحية:
القوانين المغربية تتطلب وجود إشراف طبي مناسب وتوفير الرعاية اللازمة بعد العمليات، وهو ما لم يتم في حالة عملية الختان الجماعي.
