إهانة قاضٍ بتازة تثير أزمة قانونية وتدعو لتعزيز حماية القضاء المغربي

يُعد القضاء ركيزة أساسية من ركائز الدولة الحديثة ومظهراً حيوياً لسيادة القانون وضمان الحقوق والحريات إلى جانب فاعليته في تحقيق العدالة وبث الطمأنينة في المجتمع فإن حماية القضاة والحفاظ على هيبة السلطة القضائية يمثل ضرورة قصوى تعزز من قوة المنظومة القضائية وتكفل استقلاليتها في أداء رسالتها السامية.
وفي هذا السياق تجلت أهمية الوقائع التي شهدتها محكمة الاستئناف بمدينة تازة حيث تعرض أحد القضاة لإهانة غير مقبولة من موظف يعمل داخل ذات المؤسسة ما أثار موجة من الاستنكار داخل الأوساط القضائية وأعاد تسليط الضوء على حاجة القضاء إلى بيئة آمنة ومحترمة تسمح للممثلين عنها بممارسة مهامهم بحيادية مطلقة دون تهديد أو إكراه. وبناءً على ذلك فإن الإجراءات القانونية التي اتخذت تجاه المعتدي من فتح مسطرة تأديبية وتحقيق يراعي حقوق الأطراف تبرز جدية النظام القضائي في مواجهة مثل هذه التجاوزات للحفاظ على الكرامة المؤسسية والتأكيد على سلطة القانون.

ووفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، تم فتح مسطرة تأديبية ضد الموظف المعتدي، حيث يخضع لتحقيق إداري يضمن له حق الدفاع قبل اتخاذ العقوبات التأديبية التي قد تصل إلى التوقيف عن العمل أو التنزيل في الرتبة، في حال ثبوت خطورته. وفي حال وجود أبعاد جنائية مثل السب العلني، تُتبع المسطرة القضائية بالتوازي مع التأديب الإداري، مع تمكين الطرفين من الحقوق القانونية كافة.
لم تصدر وزارة العدل،من جهتها، تصريحًا رسميًا مباشرًا بخصوص الواقعة حتى الآن، إلا أن الممارسات المعتادة تشير إلى دعم الوزارة الكامل لهيبة القضاء وحماية القضاة من أي اعتداء، ومتابعتها المستمرة لمساطر التحقيق والإنصاف في مثل هذه القضايا، بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ومن جهة أخرى، تتخذ السلطات عدداً من التدابير الوقائية، منها تعزيز الحراسة الأمنية داخل المحاكم وتجهيزها بوسائل الحماية الحديثة، فضلاً عن توطيد الأطر القانونية والتأديبية لمحاسبة كل من يعتدي على القضاة. كما يتم العمل على برامج توعية وتكوين مشتركة للقضاة وموظفي المحاكم لتعزيز الاحترام المتبادل، مع تفعيل آليات تقديم الشكايات والرد السريع عليها بشفافية وحياد، هذه الإجراءات تهدف إلى بناء بيئة قضائية آمنة تحفظ استقلال القضاء وهيبته، وتدعم القضاة في أداء مهامهم بحرية واحترام كاملين، في إطار حرص الدولة المغربية على ضمان العدالة وسيادتها.

وفي الختام تتجلى أهمية هذه الخطوات والإجراءات في بناء منظومة قضائية متماسكة يحترم فيها القضاة ويحفظ مكانتهم ويرتقي فيها أداء القضاء إلى مصاف المؤسسات التي تحمي الحقوق وتقيم العدالة على أسس سليمة لا يتزعزع فيها الوطن ولا تهتز فيها ثقة الناس والمؤسسات والعلاقة بين أركان المنظومة القضائية نفسها تخضع لميثاق احترام متبادل ينهي كل تجاوز ويؤسس لبيئة يسودها الإنصاف والأمن مما يجعل من القضاء ملكاً لكل المواطنين ومصدراً للصلاح والعدل في المجتمع.