لا حديث بصحافة اليوم الا عن فضيحة تذاكر مونديال قطر ،حيث أفادت أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء،قررت،يوم أمس الأربعاء 26 يوليوز الجاري، متابعة البرلماني محمد الحيداوي في حالة اعتقال، وأمرت بإيداعه سجن عكاشة،كما قررت متابعة الصحفي عادل العماري والذي يشتغل بمحطة إذاعية خاصة، في حالة سراح مؤقت.
وجاء رد فعل الأستاذ محمد العلوي معقبا على القرار في تدوينة نشرها بحسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:
إن المنطق القانوني يقتضي طرح مجموعة من الأسئلة والتي تشكل الإجابة عنها مدخلا لتحقيق العدالة في هذا الملف الذي اثير حوله لغط كبير لكن تمخض الجبل فولد فأرا وهي كما يلي :
إذا كان الحيداوي فعلا متورط في هذه القضية فمن باعه تلك التذاكر ؟ ومن اشتراها منه ؟ ومن أين تحصل عليها ؟ ومن ساعده في ذلك ؟ وهل خضعت عملية توزيع التذاكر على بعض أعضاء الجامعة الملكية المغربية للرقابة ؟ ومن وزع تلك التذاكر ؟ ولماذ وجدت تذاكر أخرى لدى أشخاص آخرين لاعلاقة لهم بالشأن الرياضي ؟
نتمنى أن لايشكل المتابعين قضائيا مجرد كبش فداء وحائط قصير لطي الملف وانهاء هذه الفضيحة بشكل نهائي خاصة وأن حجم عملية البيع والشراء التي تم الحديث عنها خلال المونديال والزوبعة التي أثيرت حولها والتي عكستها تصريحات السيد فوزي لقجع والكيفية التي تكلم بها عن الموضوع واللغة التي استعملها والتي توحي كلها بأن الملف ضخم وثقيل ويورط أشخاصا وليس مجرد شخصين.
إن الطريقة التي قدمت بها القضية من طرف رئيس الجامعة تفيد أن فضيحة تذاكر المونديال لا يمكن ان تتم دون مشاركة أشخاص آخرين من داخل دائرة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وحتى من خارجها
لذلك بات من الضروري تعميق البحث القضائي في هذه القضية والذي يفضي حتما إلى كشف كل الأسماء التي قد تكون متورطة في فساد تذاكر المونديال ومتابعتها من أجل المنسوب إليها مهما كانت مراكزها الوظيفية تكريسا لسواسية الناس امام القانون
محمد الغلوسي
.متابعة البرلماني محمد الحيداوي ورئيس أولمبيك آسفي لكرة القدم في حالة اعتقال من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بعين السبع بالدار البيضاء بينما تمت متابعة صحفي يشتغل بإذاعة راديو مارس عادل العماري في حالة سراح ،وذلك على خلفية فضيحة شبهة فساد تذاكر المونديال
فضيحة استغرق البحث القضائي بخصوصها مدة طويلة وانتهت بمتابعة شخصين فقط !
إن المنطق القانوني السليم يفرض طرح مجموعة من الأسئلة والتي تشكل الإجابة عنها مدخلا لتحقيق العدالة في هذا الملف الذي اثير حوله لغط كبير لكن تمخض الجبل فولد فأرا وهي كما يلي :
إذاكان الحيداوي فعلا متورط لوحده في هذه القضية فمن باعه تلك التذاكر ؟ومن اشتراها منه ؟ومن أين تحصل عليها ؟ومن ساعده في ذلك ؟وهل خضعت عملية توزيع التذاكر على بعض أعضاء الجامعة الملكية المغربية للرقابة ؟ومن وزع تلك التذاكر ؟ولماذ وجدت تذاكر أخرى لدى أشخاص آخرين لاعلاقة لهم بالشأن الرياضي ؟
نتمنى أن لايشكل المتابعين قضائيا مجرد كبش فداء وحائط قصير لطي الملف وانهاء هذه الفضيحة بشكل نهائي خاصة وأن حجم عملية البيع والشراء التي تم الحديث عنها خلال المونديال والزوبعة التي أثيرت حولها والتي عكستها تصريحات السيد فوزي لقجع والكيفية التي تكلم بها عن الموضوع واللغة التي استعملها وهي أشياء توحي كلها بأن الملف ضخم وثقيل ويورط أشخاصا وليس مجرد شخصين
إن الطريقة التي قدمت بها القضية من طرف رئيس الجامعة تفيد أن فضيحة تذاكر المونديال لا يمكن ان تتم دون مشاركة أشخاص آخرين من داخل دائرة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وحتى من خارجها
لذلك بات من الضروري تعميق البحث القضائي في هذه القضية والذي يفضي حتما إلى كشف كل الأسماء التي قد تكون متورطة في فساد تذاكر المونديال ومتابعتها من أجل المنسوب إليها مهما كانت مراكزها الوظيفية تكريسا لسواسية الناس امام القانون
محمد الغلوسي
كما نشر هاشتاغا يطالب بمحاسبة كل المتورطين دون أي استثناء حيث جاء فيه:
