إيقاف محام بالمحمدية بتهمة النصب

ألقت مصالح الضابطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن المحمدية، منتصف الأسبوع الماضي، القبض على محام ينتمي لهيأة المحاماة بالرباط، لتورطه في قضايا تتعلق بالنصب والتزوير وإصدار شيكات بدون مؤونة.
وعلمت الصباح من مصادر عليمة أن الصدفة لعبت دورا كبيرا في القبض على المحامي المتهم، بعد أن توصلت المصالح الأمنية بتوجيهات النيابة العامة تتعلق بشكاية رفعها مواطن من المحمدية ضده تتعلق بالنصب والاحتيال. وتم استدعاء الضحية والاستماع إليه في محضر رسمي أكد فيه ما جاء في شكايته الموجهة الى وكيل الملك بابتدائية المحمدية، إذ قال إنه أوكل للمحامي الترافع عنه في ملف، وسلمه أموالا مقابل ذلك، قبل أن يكتشف بعد مرور عدة شهور من تكليفه أن المحامي لم يقم باي إجراءات قانونية في ملفه بما فيها تسجيله بالمحكمة، وظل يماطله في كل مرة يتصل به سواء عبر الهاتف أو مباشرة، ويطمئنه أن ملفه يأخذ مجراه القانوني.
وزادت المصادر ذاتها، أن المصالح الأمنية وجهت استدعاء للمحامي من أجل الاستماع إليه على ذمة القضية، وبمجرد حضوره والحصول على بطاقته الوطنية تم تنقيطه بالناظم الألي، الذي كشف لرجال الأمن أنه مبحوث عنه من قبل المصالح الأمنية بالرباط، من أجل تهم التزوير وإصدار شيكات بدون مؤونة. وهو الأمر الذي جعل المصالح الأمنية تربط الاتصال بالنيابة العامة التي أمرت باعتقاله ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، والأمر بتسليمه الى أمن الرباط من أجل التحقيق معه في المنسوب اليه.
وأكدت المصادر ذاتها، أن اعتقال المحامي تم بعد تطبيق الفصل 59 من القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي ينص على إجراءات معينة للاعتقال، إذ لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية إلا بعد إشعار النقيب، ويسمح له بحضور النقيب أو من ينتدبه في ذلك، كما أنه لا يجرى أي بحث مع المحامي، أو تفتيش لمكتبه من أجل جناية أو جنحة ذات صلة بالمهنة، إلا من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
كمال الشمسي (المحمدية)