اجتماع اللجنة الوطنية برئاسة عزيز أخنوش يطلق مسار إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب

انطلقت أشغال اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة ملف التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025 في مقر رئاسة الحكومة بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، حيث التأم ممثلو الحكومة والنقابات وأرباب العمل وخبراء من صناديق التقاعد وسط أجواء يطغى عليها الرهان على إنقاذ منظومة التقاعد الوطنية من مخاطر العجز المتفاقم وفقدان التوازن المالي. جمعت هذه المحطة مسؤولين حكوميين من وزارات الاقتصاد والمالية والإدماج الاقتصادي والانتقال الرقمي، إلى جانب قادة الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب وصناديق التقاعد الرئيسية، فضلاً عن مشاركة خبراء ماليين وقانونيين مستقلين، وذلك في لقاء هدفه التشاور لإعداد خارطة طريق إصلاحية توازن بين ديمومة الصناديق وحماية المكتسبات الاجتماعية للأجراء والمتقاعدين.
وخلال هذا الاجتماع الذي جاء في أعقاب تفعيل خلاصات دورة أبريل من الحوار الاجتماعي، تم استعراض الوضعية الحرجة لصناديق التقاعد وطرح سيناريوهات إصلاحية تركز على رفع سن الإحالة على التقاعد تدريجياً وزيادة نسب الاقتطاعات الشهرية لتحسين تدفق الموارد المالية، مع الحرص على عدم الإضرار بالقدرة الشرائية للمنخرطين أو قدرة المقاولات على الصمود. وناقش المشاركون أيضاً محاور تشمل تعديل معادلات احتساب المعاشات، تحسين الحكامة والشفافية، وتوسيع قاعدة المستفيدين، مع التشديد على حماية الحقوق المكتسبة والعدالة الاجتماعية. وقد كُلّفت لجنة تقنية ذات تمثيلية واسعة بإعداد المقترحات العملية للإصلاح، في انتظار مواصلة الحوار وترجمة الإرادة الجماعية إلى منظومة تقاعد أكثر عدلاً وديمومة تلبي تطلعات المواطنين وتحمي المكتسبات لفائدة الأجيال الحالية والقادمة.