كشفت جريدة الأخبار في عددها ليومه الثلاثاء 5 غشت 2025 بعمود “آخر الاخبار ” عن إدارة الدفاع الوطني الاختراقات الأمنية الخطيرة التي طالت عدة مؤسسات وإدارات عمومية بفعل غياب آليات الرقابة والتفتيش الأمني، وهو ما عرض هذه الهيئات لاختلالات إدارية جسيمة واستغلال جهات خارجية لهذه الثغرات لإحداث اختراقات أمنية وإدارية تهدد أمنها.
الاختلالات الأمنية التي تم رصدها تعكس ضعف إجراءات الافتحاص الأمني وضعف تطبيق المعايير والرقابة داخل المؤسسات، مما أدى إلى تراكم التجاوزات على مدى سنوات. وقد استدعى هذا الوضع إدارة الدفاع الوطني إلى دعوة الحكومة ووزارة الداخلية إلى اتخاذ تدابير رقابية أمنية جديدة تتضمن مراجعة شاملة للأطر التنظيمية للرقابة، وإعداد قوائم محددة للمسؤولين الذين تخضع مؤسساتهم للافتحاص، وإرساء نظام تكويني قضائي وتقني يضمن شفافية أكبر ويحد من الممارسات غير القانونية.
وفي إطار هذه التدابير الجديدة، يتم التركيز على تدعيم منظومة الحوكمة الأمنية بآليات مراقبة منتظمة تشمل التحديث والتطوير المستمر لأنظمة الحماية الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير تكوين متواصل للموظفين الأمنيين والإداريين لضمان معرفة وتحسين تطبيق السياسات الأمنية. كما تشمل الإجراءات الالتزام بالشفافية في عمليات التفتيش الأمني وإبلاغ الجهات الحكومية المعنية والجمهور بنتائج التحقيقات ومتابعة الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب.
هذه التدابير تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، لكنها تحتاج إلى دعم شامل من الدولة عبر التزام سياسي واضح واستثمار في التكنولوجيا والتأهيل لضمان الاستدامة والنجاح في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة والمتطورة باستمرار.
