نشرت وكالة المغرب العربي للأنباء تقريراً سلطت فيه الضوء على نتائج عملية إحصاء القطيع الوطني التي أجرتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خلال الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025 في مختلف عمالات وأقاليم المملكة.
هذه العملية الهامة أسفرت عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد رؤوس الماشية، حيث بلغ إجمالي القطيع الوطني 32.832.573 رأسًا، مما يعكس جهودًا مكثفة على مستوى تحديث بيانات الثروة الحيوانية الوطنية وتطوير هذا القطاع الحيوي.
وقد أوضحت الوزارة في بلاغها أن القطيع يتوزع على أربعة أنواع رئيسية، حيث تم تسجيل 23.158.248 رأسًا من الأغنام منها 16.348.449 أنثى، و7.474.172 رأسًا من الماعز بها 5.293.805 إناث، بالإضافة إلى 2.094.109 من الأبقار منها 1.556.842 أنثى، وأخيرًا 106.044 رأسًا من الإبل تضم 91.432 أنثى.
هذه الإحصائيات توضح طبيعة توزيع رؤوس الماشية وتبرز أهمية الإناث فيها، والتي تلعب دورًا محوريًا في إعادة تكوين القطيع الوطني بالنظر إلى توجيهات جلالة الملك التي أكدت على ضرورة إنجاح هذه العملية بمهنية عالية ووفق معايير موضوعية دقيقة.
وأشارت الوزارة إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإحصاءات هو تكوين قاعدة بيانات موثوقة ومُحدّثة حول أعداد وأنواع الماشية، مواصلةً بذلك مساعي تحسين مردودية قطاع تربية المواشي وضمان استدامته، فضلاً عن دعمه كجزء من الأمن الغذائي الوطني.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع العام في أعداد المواشي، تم تسجيل تراجع ملحوظ في عدد الأبقار والإبل بحوالي 30 في المائة مقارنة بالمعدلات المعتادة، حيث شهدت الأبقار انخفاضًا من 3 إلى 3.2 مليون رأس كما كانت سابقًا بسبب تداعيات جائحة كورونا وتوقف الري في المدارات السقوية، في حين انخفضت أعداد الإبل التي كانت تقارب 150 ألف رأس بسبب سنوات الجفاف المتتالية التي أثرت عليها بشكل كبير.
ومن نتائج هذه الإحصائية الدقيقة، تعتزم الوزارة إلغاء العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة التي كانت مطبقة على استيراد الأغنام والماعز والحليب المجفف بنهاية شهر شتنبر 2025، بينما ستستمر في تعليق الرسوم والضرائب على استيراد الأبقار لدعم التكوين التدريجي للقطيع الوطني من الأبقار. وبالتزامن مع ذلك، أكدت الوزارة على تفعيل وتتبع التدابير المناسبة لتنفيذ التعليمات الملكية السامية المتعلقة بإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل فعال ومستدام، مما يعكس حرص الدولة على تنمية القطاع الحيواني بأفضل السبل.
وفي هذا السياق، استفاد مربو الماشية من دعم مالي مباشر قدره حوالي 11 مليار درهم، مُوجه لاقتناء الأعلاف والحفاظ على الإناث الموجهة للتوالد، كما يستهدف الدعم التخفيف من مديونية المربين وتنظيم حملات التلقيح والتأطير التقني، وهذا يعزز من قدرات الفاعلين المحليين ويهيئ الأرضية الملائمة للنهوض بالقطاع الحيواني في المغرب. من المقرر أن يتم حساب قيمة الدعم لكل مستفيد بناءً على عدد الرؤوس التي تم إحصاؤها من طرف اللجان المحلية والتي تحمل حلقات مرقمة، ما يضمن عدالة وشفافية التوزيع وفق معايير موضوعية.
وفي المجمل، تبرز هذه العملية وإجراءات الدعم المتخذة بعد إحصاء القطيع الوطني حرص المغرب على تطوير قطاع تربية المواشي ومواجهة التحديات البيئية والصحية والاقتصادية، مع التأكيد على أهمية تحديث البيانات واعتماد السياسات الحكيمة التي تتماشى مع تعليمات القيادة الملكية السامية، مما سيعزز مستقبل القطاع الحيواني ويسهم بفعالية في السيادة الغذائية للمملكة.
