أشهبار، ذات الأصول المغربية، أعربت عن استيائها من تعليقات زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف، خيرت فيلدرز، الذي ربط الهجمات بالمسلمين والمغاربة.
هذه التصريحات جاءت بعد أحداث عنف في أمستردام، حيث اتهم زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف، خيرت فيلدرز، المسلمين، وخاصة المغاربة، بالضلوع في الهجمات على مشجعي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي حيث اعتبرت أشهبار أن هذه التصريحات تعزز التمييز ضد الجالية المغربية وتساهم في تغذية العنصرية.
وتتسم العلاقة بين الجالية المغربية في هولندا والحكومة الهولندية بالتوتر، خاصة في ظل تصاعد الخطاب اليميني المتطرف. تصريحات وزراء الحكومة، مثل تلك التي أدلى بها خيرت فيلدرز، زعيم حزب الحرية، التي وصفت المغاربة بأنهم مسؤولون عن أعمال العنف، زادت من حدة التوتر.
وردت الجالية المغربية في هولندا على تصريحات زملاء نورا أشهبار بالاستنكار، حيث أعربت فدرالية الجمعيات المغربية عن “سخطها العميق” اتجاه الأحداث المعادية للسامية التي وقعت في أمستردام، وأكدت التزامها بالتسامح والتعايش السلمي.
كما أشار بعض الأفراد إلى أن التصريحات العنصرية تعكس استهدافًا للجالية المغربية، مطالبين بوقف العقوبات الجماعية ضدهم.
وفي المقابل، دعا بعض المغاربة إلى الاحتجاج على ما اعتبروه استهدافًا لهم، معربين عن استيائهم من طريقة تعامل الحكومة مع الأحداث.
وسائل الإعلام الهولندية انتقدت محاولات الحكومة فرض عقوبات جماعية على المغاربة، ودعت إلى الاحتجاجات ضد هذه التصريحات التي اعتبرت استهدافًا للجالية المغربية في هولندا.
وبدورها، ردت وسائل الإعلام المغربية بشكل قوي على تصريحات زملاء نورا أشهبار، مشيرة إلى أنها تعكس تمييزًا ضد الجالية المغربية.
وأكدت التقارير أن استقالتها أثارت “زلزالًا سياسيًا” في هولندا،إذ أن استقالة نورا أشهبار من منصبها كنائبة وزير المالية قد تؤدي إلى أزمة سياسية في الحكومة الهولندية، حيث تسببت في حالة من عدم اليقين، مما دفع أعضاء آخرين في حزبها “العقد الاجتماعي الجديد” للتهديد بالاستقالة أيضًا. وفي حالة ما إذا انسحب الحزب، قد تضطر الحكومة إلى العمل كائتلاف أقلية أو الدعوة لانتخابات مبكرة، وهذا ما سيزيد من الضغوط على الائتلاف الحاكم الذي لم يمضِ على تشكيله سوى أربعة أشهر.
وعقد مجلس الوزراء الهولندي جلسة طارئة يوم 15 نوفمبر 2024، حيث تم مناقشة تداعيات استقالتها على الائتلاف الحاكم.
ورغم الضغوط، أكد رئيس الوزراء ديك شوف استمرار الحكومة، مشيرًا إلى عدم وجود عنصرية داخلها. ومع ذلك، هناك مخاوف من استقالات أخرى محتملة من حزب “العقد الاجتماعي الجديد”، مما قد يهدد استقرار الحكومة ، لكن الوضع يبقى هشًا وسط دعوات من الجالية المغربية للاحتجاج.
