افتتاحيتنا اليوم: المؤسسة الملكية ركيزة التنمية ومحاربة الفساد: خطوات حاسمة نحو بناء دولة العدالة والشفافية

تُعتبر المؤسسة الملكية في بلادنا الركيزة الأساسية التي تستند إليها مسيرة التنمية والتقدم، حيث لا تدخر جهداً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ومحاربة الفساد بكل أشكاله. فقد أكد الخطاب الملكي الأخير على أن “العمل من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة هو مسؤولية الجميع، وأن محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره هو السبيل لضمان نزاهة المؤسسات وثقة المواطن في الدولة”. هذه الكلمات تعكس رؤية واضحة وصارمة تجاه بناء دولة قوية قائمة على العدالة والشفافية.
في هذا السياق، تشهد الساحة الوطنية متابعات قضائية واعتقالات في صفوف سياسيين منتخبين، ومدراء مؤسسات، وأساتذة جامعيين، في إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة. هذه الإجراءات لا تقتصر على مجرد محاسبة الأفراد، بل تهدف إلى إصلاح المنظومة الإدارية والسياسية، وضمان أن تكون المؤسسات في خدمة المصلحة العامة بعيداً عن أي ممارسات غير قانونية أو استغلال للسلطة.
إن هذه المتابعات القضائية تعكس إرادة حقيقية في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مما يعزز الثقة في النظام القضائي ويؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. ومن هنا، فإن الدعم الشعبي والمؤسساتي لهذه الخطوات ضروري لضمان نجاحها وتحقيق الأهداف المنشودة.
وفي الختام، يمكن القول إن المؤسسة الملكية تظل الحصن المنيع الذي يحمي الوطن من كل أشكال الفساد والانحراف، ويقود مسيرة التنمية نحو مستقبل أفضل لجميع المواطنين.