الأغلبية الحكومية تؤكد ترشيح سيدي محمد ولد الرشيد عن حزب الاستقلال لرئاسة مجلس المستشارين، خلفًا للنعم ميارة.

في بيان لها مؤرخ في يومه الجمعة 07 ربيع الثاني 1446 موافق 11 أكتوبر 2024،بالرباط، أعلنت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، رسميا، عن ترشيح سيدي محمد ولد الرشيد عن حزب الاستقلال لرئاسة مجلس المستشارين، خلفًا للنعم ميارة.
جاء هذا القرار بعد اجتماع تم فيه التداول والتشاور بين مكونات الأغلبية، ويأتي في إطار تجديد هياكل المجلس مع بداية النصف الثاني من الولاية التشريعية.
استندت الهيئة في قرارها إلى الفصل 63 من الدستور المغربي، الذي ينص على انتخاب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة عند انتهاء نصف الولاية التشريعية.
كان يُعتقد أن ميارة سيستمر في رئاسة المجلس لولاية ثانية، إلا أن سوء علاقته بالأمين العام لحزب الاستقلال أدى إلى استبعاده. ويعتبر هذا الترشيح نتيجة لتوافقات داخلية في الحزب بين تيار بركة وتيار ولد الرشيد.
يعتبر هذا التغيير يعكس الديناميكيات السياسية داخل الأغلبية الحكومية ويشير إلى إعادة ترتيب القوى داخل حزب الاستقلال. كما يُعتبر خطوة نحو تعزيز التعاون بين مكونات الأغلبية لضمان استقرار العمل البرلماني خلال الفترة المقبلة.
بشكل عام، يبدو أن ترشيح سيدي محمد ولد الرشيد يحظى بدعم واسع من زعماء الأغلبية، لكن يبقى هناك بعض القلق من تداعياته على المستوى الداخلي للحزب وعلى المشهد السياسي العام.
وتباينت الآراء بين زعماء الأحزاب بشأن هذا القرار،اعتبر عزيز أخنوش (رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار) أن ترشيح ولد الرشيد هو خيار صائب، حيث يتمتع بخبرة سياسية واسعة. وأكد على أهمية التعاون بين مكونات الأغلبية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأبدى نزار بركة (الأمين العام لحزب الاستقلال) دعمه للترشيح، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار تجديد هياكل الحزب وتعزيز التنسيق داخل الأغلبية. وأكد أن اختيار ولد الرشيد يعكس رغبة الحزب في تطوير الأداء البرلماني.
من جانبها رحبت فاطمة الزهراء المنصوري (منسقة حزب الأصالة والمعاصرة) بالخطوة، معتبرة أنها تعكس التوافق داخل الأغلبية وتساهم في استقرار العمل الحكومي.
في المقابل، هناك بعض الانتقادات التي قد تظهر من بعض الأوساط السياسية حول الموضوع حيث أشار بعض المراقبين إلى أن اختيار ولد الرشيد قد يعكس استمرار ظاهرة توارث المناصب داخل الأحزاب، مما يثير تساؤلات عن الكفاءة والقدرة على تجديد القيادة مع مخاوف من أن هذا الترشيح قد يؤدي إلى توترات داخل حزب الاستقلال، خاصةً مع وجود تيارات مختلفة تسعى لتحقيق مصالحها واختيار ولد الرشيد قد يؤدي إلى توترات مع الشخصيات الأخرى التي كانت تأمل في الحصول على المنصب.
ويرى متتبعو الشأن السياسي أن ترشيح سيدي محمد ولد الرشيد لرئاسة مجلس المستشارين من قبل الأغلبية الحكومية يحمل دلالات واضحة على العلاقات بين الأحزاب المكونة لهذه الأغلبية.
وأن قرار الترشيح جاء بعد مشاورات وتداولات بين مكونات الأغلبية، مما يعكس وجود توافق داخلي قوي بين حزب الاستقلال وحلفائه، مثل التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة. هذا التعاون قد يؤدي إلى تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الترشيح في تعزيز التحالفات القائمة، حيث يُعتبر شخصية معروفة ولها تأثير في الحزب، مما قد يساعد في توطيد العلاقات بين الأطراف المختلفة.
أما من جهة المعارضة فمن الممكن أن يثير هذا الترشيح ردود فعل سلبية ، مما قد يزيد من حدة التوترات السياسية ويعقد المشهد البرلماني.
من جهة أخرى فسيكون للقرار وقع على المشهد السياسي العام إذا نجح ولد الرشيد في تولي المنصب، فقد يؤثر ذلك على كيفية توزيع السلطة والنفوذ داخل البرلمان، مما قد يؤدي إلى إعادة تقييم الاستراتيجيات السياسية للأحزاب الأخرى.
واجتماعيا يُعتبر ولد الرشيد شخصية قريبة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية، مما قد يساهم في تحسين صورة الأغلبية أمام المواطنين ويعزز من شرعيتها.