في خطوة رقابية جريئة، جَرَّ فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ـ المعارضة الاتحادية في مجلس النواب المغربي ـ وزراء الحكومة وكبار المسؤولين عن المؤسسات العمومية التي تدير ميزانيات تفوق 400 مليار درهم، إلى جلسات المحاسبة أمام اللجان البرلمانية الدائمة. وتأتي هذه المبادرة استناداً إلى الفصل 102 من الدستور المغربي، الذي يخول للجان البرلمانية الدائمة صلاحية استدعاء أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية لتقديم حساباتهم حول أدائهم ومدى نجاعة تدبيرهم للمال العام.
يرجع تنظيم جلسات المحاسبة هذه إلى جدول أعمال اللجان البرلمانية الدائمة، حيث لم يُعلن عن تاريخ محدد في وسائل الإعلام الرسمية حتى الآن. لكن من المعتاد أن تتم مثل هذه الجلسات خلال الدورة التشريعية، في مقر مجلس النواب المغربي، وتحديداً داخل قاعات اللجان الدائمة.
وتتم العملية عبر دعوة رسمية من اللجان البرلمانية إلى الوزراء أو كبار المسؤولين، لتقوم الأخيرة بتقديم تقارير تفصيلية حول تدبير الموارد المالية والعمومية، والإجابة عن أسئلة أعضاء البرلمان، بما يضمن الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام.
يُعد هذا التحرك جزءاً من نهج الاتحاد الاشتراكي في تعزيز الرقابة البرلمانية، حيث شدد الفريق مراراً على ضرورة محاسبة المسؤولين العموميين، خصوصاً أولئك الذين يدبرون ميزانيات ضخمة تمس مباشرة مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان الشفافية، وترسيخ ثقافة المساءلة، وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات الدستورية.
كما أكد الفريق الاشتراكي على التزامه بخدمة المسار الديمقراطي، معتبراً استثمار الآليات الدستورية للرقابة، مثل الفصل 102، خطوة أساسية لضمان حسن تدبير المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية.
يبرز هذا التحرك حرص المعارضة البرلمانية على القيام بواجبها الرقابي بكل مسؤولية، في سياق سياسي يتسم بالتركيز على الشفافية ومحاربة الفساد. كما يؤكد أهمية تفعيل آليات الدستور لضمان محاسبة كل من يدير المال العام، خدمةً للصالح العام ومصالح المواطنين.
