وجه حزبا الأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية اتهامات صريحة إلى “مؤسسة جود” بخوض حملة انتخابية لفائدة حزب التجمع الوطني للأحرار، من خلال توزيع الدعم على الفقراء، والأسر المعوزة في شهر رمضان، والعمل على استمالتهم انتخابيا لفائدة حزب وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، عزيز أخنوش.
وفي أول تعليق على الاتهامات السالفة الذكر، قال مصطفى بيتاس، المدير المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ردا على سؤال لموقع “اليوم 24” حول الموضوع: “لا علاقة لنا بالموضوع. ويجب التواصل مع الجمعية المذكورة”، وذلك في رفض واضح منه لهذه التهم من دون تقديم أي تفاصيل أخرى عن الموضوع.
ويأتي موقف بيتاس بعد توالي الاتهامات، والهجومات المتواصلة على حزب التجمع الوطني للأحرار، واتهامه بالوقوف وراء “مؤسسة جود” واستغلالها لخدمة أجندته الانتخابية، من خلال الحملة الواسعة، التي توزع فيها القفف الرمضانية لدعم الفقراء، والمعوزين في مختلف أقاليم المملكة.
وكان حزب التقدم والاشتراكية قد طالب، في بيان له، الليلة الماضية، السلطات العمومية بالتحرك لوقف ممارسات إحدى الجمعيات الخيرية، المحسوبة على حزب التجمع الوطني للأحرار، مشيرا، على الخصوص، إلى حملتها الأخيرة بمنح قفف رمضان في سياق انتخابي.
واستنكر حزب التقدم والاشتراكية بشدة لجوء بعض الجمعيات، من ضمنها “مؤسسة جُــود”، القريبة من أحد الأحزاب السياسية، إلى التوظيف السياسوي لمبدأ التضامن النبيل، من خلال تعبئة إمكانيات هائلة، وأعداد ضخمة من “قفف رمضان”، على نطاقات جغرافية واسعة، وفي عشية الاستحقاقات الانتخابية.
واعتبر رفاق بنعبد الله أن ما تقدم عليه “جود” يهدف إلى “الاستمالة الفاضحة للمواطنات، والمواطنين، انتخابيا، وحزبيا، في محاولةٍ لاستغلال فقر وضعف عدد من الأسر المغربية”، معتبرة أن “هذا السلوك -يعتبر- انزياحاً خطيرا عن المغزى من التضامن، ومَــسًّا واضحاً بسلامة التنافس السياسي الشريف بين الأحزاب، وخرقاً قانونيا، وأخلاقيا بليغاً”.
وعلى أساس ما ذكر، طالب المكتب السياسي للكتاب “السلطات العمومية بالعمل على إيقاف هذا الانحراف المُقلق، والاضطلاع الكامل بمهام المراقبة والضبط، بما يُجنب المجتمع كل عمليات، وسلوكات الإفساد، وبما يُصحح المسار بالنسبة إلى المسلسل الانتخابي الجاري”، يضيف البيان نفسه.
وكان الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، سباقا إلى إثارة الموضوع ذاته، إذ أشار إلى أن مؤسسة “جود” وزعت ما يقارب مليون قفة رمضانية، معتبرا أن المسألة أصبحت مشكلا سياسيا في المملكة، وتشكل “أكبر فضيحة أخلاقية تواجه المغرب” في إشارة إلى استعمال هذا الدعم الغذائي “كرشا” انتخابية.
