حصلت علاش بريس، من جهات مسؤولة داخل جماعة عين تيزغة، على وثيقة مذيلة ب15 توقيع لاعضاء المجلس الجماعي لعين تيزغة، يلتمسون فيها بعقد الدورة الاستتنائية ليوم الخميس 11 نونبر والتي لم يتم افتتاحها بسبب احتجاجات سكان الجماعة، (يلتمسون) من رئيس المجلس الجماعي لعين تيزغة عقد دورة 11 نونبر الاستتنائية غير مفتوحة للعموم، اي سرية.
ووضعت هاته الوثيقة الرئيس والمجلس في موقف حرج كبير أمام السكان، وتأكيدا لم سبق وان نشرته الجريدة المتعلق بتزوير محضر بخصوص الدورة الاستتنائية ل11 نونبر التي لم تفتح.
فالوثيقة تؤكد ان كل أعضاء المجلس الجماعي لعين تيزغة حضروا اطوار الدورة الاستتنائية، بدليل ان 15 منهم وقعوا على المطالبة بسريتها. مما يعني ان المجلس كان يتوفر على النصاب القانوني لافتتاحها 14+01 او 14 عضو بمعية وجود الرئيس معهم.
في حين ان المجلس راسل العمالة بكونه افتتح الجلسة ولم يكتمل النصاب بسبب حضور 04 اعضاء فقط.
ولنفترض جدلا ان الدورة تم افتتاحها على الرغم من كون السلطة اقرت بتقرير انها لم تفتح، فكيف يعقل ان تفتح الجلسة ب04 اعضاء و15 عضوا وقعوا على سريتها، فهذا تناقض كبير بين ما تم تدوينه في محضر الافتتاح والوثيقة السرية.
كما تتساءل الجريدة كيف يعقل ان يراسل الرئيس نفسه بعقد الدورة سرية، على اعتبار انه قام بالامضاء هو الاخر على سرية الدورة.
وهنا نخبر السيد الرئيس ان القانون التنظيمي 113.14 منحه الصلاحية لاعلان الدورة غير مفتوحة للعموم من دون الرجوع الى الاعضاء. فالمادة 48 من القانون التنظيبمي 113.14 في فقرتها الثالثة تقول: يمكن للمجلس أن يقرر، دون مناقشة، بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع غير مفتوح للعموم.
