قضت المحكمة الابتدائية ببنسليمان، اليوم الخميس ببراءة فاطمة الزهراء لكرد رئيسة جماعة الفضالات من التهم المنسوبة البها، في الوقت الذي قضت في حق زوجها بما قضى من المدة السجنية مند يوم اعتقاله، كما قضت المحكمة بالغرامة في حق المشتكي نائب الرئيسة.
وتعيش جماعة الفضالات بإقليم بنسليمان، منذ شهور، غليانا، وصراعات داخلية بين الأعضاء المحسوبين على الأغلبية والمنتمين إلى حزب التقدم والاشتراكية الذي انه اصيب بلعنة ما داخل الاقليم، وهي الصراعات التي وصل صداها إلى المحاكم الابتدائية والإدارية.
وانطلقت الصراعات بالأساس بين رئيسة المجلس ونائبها الأول، والتي بدأت بسحب الرئيسة للتفويض الممنوح لنائبها والمتعلق بالتعمير، الأمر الذي جعل الجماعة تعيش على صفيح ساخن كان من نتائجه تأجيل دورة التصويت على الميزانية مرتين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، قبل أن يتم التصويت عليها في الجلسة الثالثة بسبب التعادل في الأصوات وتغليب صوت الرئيسة في التصويت.
ولم تقف المعركة عند عملية سحب التفويض، إذ عمد النائب الأول بتسجيل شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، اتهم فيها زوج الرئيسة بدخول مكتبه بالجماعة وسرقة مجموعة من الوثائق والأغراض الشخصية وطوابع، وهي الشكاية التي أحالها وكيل الملك على الدرك الملكي بسرية درك بنسليمان، قبل أن يتم تقديم زوج الرئيسة في غشت الماضي أمام النيابة العامة، التي أمرت بتعميق البحث في الموضوع.
وبعد أن ضن الجميع أن الأمور انتهت بين الأطراف المتخاصمة، فوجئ الرأي العام المحلي، بملف جديد هذه المرة أمام المحكمة الإدارية بالبيضاء، بناء على ملتمسات العزل، طبقا للمادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، التي تقدم بها مستشار جماعي بجماعة الفضالات، ضد النائب الأول، بصفته مستشارا جماعيا بجماعة الفضالات والمحسوب على حزب التقدم والاشتراكية.
ووجد نائب الرئيسة في حالة تناف لأنه يشغل مهمة نائب لرئيس المجلس الجماعي، وفي الوقت نفسه يستغل محلا تجاريا مكترى من طرف جماعة الفضالات بتراب الجماعة نفسها، ما يعني وجود مصالح مشتركة بحسب المادة 65 من القانون التنظيمي 14ـ113، مستندا على مذكرة وزير الداخلية الأخيرة وكذا مراسلة عامل الإقليم حول تنازع المصالح. وهي القضية التي حددت لها المحكمة الإدارية جلسة للنظر في الاتهامات الموجهة للنائب الرئيس.
ليعمد نائب الرئيسة على هذه الخطوة بإحضار مجموعة من الشهود يقول إنهم حضروا واقعة السرقة، التي قام بها زوج الرئيسة من مكتبه، وهي الأقوال التي تم تدوينها في محاضر رسمية لدى فصيل الدرك القضائي، حيث تم التخابر مع النيابة العامة التي أمرت بإيداع الزوج رهن تدابير الحراسة النظرية قبل احالته على سجن الحجيبة التي قضى بها قرابة الشهرين.
فهل ينتهي الصراع بسجن زوج الرئيسة بمادة قضاه وعزل النائب من منصبه الانتدابي، ام ان لعنة الكاتب لازالت حاضرة.
