أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره الخاص بالنواب و المستشارين الذين لم يقدموا ملف التصريح بالممتلكات المعمول به قانونيا و المفروض على كل ممثلي الأمة بغرفتيها الأولى و الثانية في البرلمان.
و يتوقع أن يحيل المجلس الأعلى للحسابات تقريره الخاص بتصريح البرلمانيين على المحكمة الدستورية للبث في مضامينه مع تضمين نسخة لرئاستي مجلس النواب و المستشارين.
و تشير معطيات التقرير لكون عدد من البرلمانيين لم يصرحوا بممتلكاتهم أو قدموا ملفات ناقصة للمجلس الأعلى الحسابات و هو ما سيجعل مهامهم الانتدابية مهددة بفعل سلطة المحكمة الدستورية التي تخولها تجريدهم من صفة “برلماني”.
و يفرض القانون المؤطر 50.97 على كافة ممثلي الأمة التصريح بممتلكاتهم المادية و العقارية و العينية في الآجال المنصوص عليها، و في حالة عدم قيامهم بذلك أو تقديم معطيات مغلوطة أو ناقصة تحال ملفاتهم على المحكمة الدستورية التي تصدر قرارات تصل حد تجريدهم من عضويتهم بالبرلمان.
