سياسة

التجريد من العضوية ينتظر نوابا لم يصرحوا بممتلكاتهم وفق الضوابط القانونية

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره الخاص بالنواب و المستشارين الذين لم يقدموا ملف التصريح بالممتلكات المعمول به قانونيا و المفروض على كل ممثلي الأمة بغرفتيها الأولى و الثانية في البرلمان.

و يتوقع أن يحيل المجلس الأعلى للحسابات تقريره الخاص بتصريح البرلمانيين على المحكمة الدستورية للبث في مضامينه مع تضمين نسخة لرئاستي مجلس النواب و المستشارين.

و تشير معطيات التقرير لكون عدد من البرلمانيين لم يصرحوا بممتلكاتهم أو قدموا ملفات ناقصة للمجلس الأعلى الحسابات و هو ما سيجعل مهامهم الانتدابية مهددة بفعل سلطة المحكمة الدستورية التي تخولها تجريدهم من صفة “برلماني”.

و يفرض القانون المؤطر 50.97 على كافة ممثلي الأمة التصريح بممتلكاتهم المادية و العقارية و العينية في الآجال المنصوص عليها، و في حالة عدم قيامهم بذلك أو تقديم معطيات مغلوطة أو ناقصة تحال ملفاتهم على المحكمة الدستورية التي تصدر قرارات تصل حد تجريدهم من عضويتهم بالبرلمان.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!