أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى رؤساء الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات، تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين المتعلقة بالتعمير، وخصوصاً المرسوم رقم 2.13.424 الذي ينظم عملية منح رخص البناء وشهادات المطابقة وغيرها من الشواهد المتعلقة بمجال التعمير.
وحسب معلومات مستندة إلى تقارير رسمية، تبين أن بعض مصالح التعمير في جماعات معينة بجهة الدار البيضاء – سطات قامت بزيارات ميدانية لأوراش انتهت بها الأشغال، حيث تقدم أصحاب المشاريع بطلبات للحصول على رخص السكن وشهادات المطابقة عبر المنصة الرقمية (rokhas.ma). في حين تم تجاهل مقتضيات المادة 49 من ضابط البناء العام والتي تنص على ضرورة الإكتفاء بشهادة المهندس المعماري والتي تغني مصالح الجماعة عن القيام بالمعاينة، وذلك تجنبا للإبتزاز الذي يقوم به بعض الموظفين رفقة بعض المستشارين الجماعيين للمستثمرين وطلب رشاوي من أجل تمكينهم من رخص السكن وشواهد المطابقة في ضرب صارخ للقانون.
وتهدف هذه التعليمات الجديدة إلى محاربة “ريع” منح الرخص، حيث تم تسجيل مخالفات تتعلق بمشاريع عقارية، مما أثار شكوكا حول الفساد والرشوة في عمليات الترخيص، التي غالبا يكون أبطالها مستشارون جماعيون ليست لهم الصفة بتاتا حسب القانون في إجراء هذه المعاينات حيث يقتصر دورهم فيما هو تداولي داخل المجلس او خلال اجتماعات اللجن لدراسة القضايا المعروضة عليهم والتي تكون مدرجة بجدول أعمال الدورات حسب المادة 28 من القانون التنظيمي 113.14.
هذا وكانت عدة مجالس جماعات ترابية، خصوصاً في الأقاليم المنتمية لجهة بالدار البيضاء – سطات، موضوع عدة شكايات مرفوعة إلى وزارة الداخلية، وبعضها تم تحويله إلى القضاء، بسبب الاختلالات في منح رخص السكن وشهادات المطابقة لمشاريع عقارية وأوراش بناء؛ أخرها ما وقع الاسبوع الماضي بجماعة حد السوالم حيث اضطر مقاول للاتصال بالرقم الأخضر للإبلاغ عن تعرضه للإبتزاز حيث تم اعتقال نائب رئيس الجماعة وموظف جماعي قاما بإبتزازه.
وأمام تفاقم ظاهرة الإبتزاز من طرف مسؤولين جماعيين تعمل مصالح وزارة الداخلية على الحد من هذه الظاهرة خاصة بعد الإغتناء الغير المشروع والسريع للمسؤولين الجماعيين الذين وجب معه الضرب بيد من حديد على كل من تورط في إبتزاز المواطنين؛ حيث يسلك بعض المستشارون الجماعييون طرق ملتوية بدفع الموظف الجماعي لإبتزاز المقاولين وإقتسام الغنيمة خاصة فيما يتعلق برخص السكن وشواهد المطابقة التي أصبحت الحصول عليها يتطلب مبالغ مالية كبيرة.
