قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، يوم الخميس الماضي، تغريم مجلس جماعة الدارالبيضاء،لفائدة سيدة كانت ضحية هجوم كلاب ضالة،بمبلغ قدره 50000 درهم..
وتعود تفاصيل القضية إلى متم سنة 2023 حيث تعرضت مواطنة بمنطقة ليساسفة الى هجوم كلاب ضالة أثناء توجهها إلى عملها ،ولولا تدخل حارس في المنطقة لإنقاذها، كما وثقت جريدة “العمق” الواقعة في شريط مصور.لكان خطر الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بها سيكون أكبرا.
وحسب إفادات لوسائل الإعلام من طرف محامي الضحية الذي قدم الدعوى نيابة عنها في مواجهة مجلس جماعة الدار البيضاء، ممثلًا بالعمدة نبيلة الرميلي، وشركة التنمية المحلية للبيئة. أن موكلته تعرضت لإصابات في كاحلها وركبتها ويدها، مما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
كما أشار إلى أنها تخضع لعلاج نفسي جراء الحادثة منذ وقوعها.
وأوضح أن الجماعة وبموجب اتفاقية انتداب خصصت لها ميزانية سنوية قدرها 20 مليون درهم،كانت قد أوكلت إلى شركة “كازا بيئة” ،الطرف الثاني، المدعى عليه ،مهمة مكافحة الكلاب الضالة،
وأكد المحامي في دعواه أن المسؤولية تقع على عاتق مجلس جماعة الدار البيضاء، مشيرًا إلى تقصيرها في محاربة الكلاب الضالة يشكل خطرًا على الساكنة وفقًا لصلاحيات الشرطة الإدارية المنصوص عليها في المادة 100 من القانون 113.14. و أن الدولة والجماعات تتحمل مسؤولية مفترضة عن الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها وفقًا للمادة 79 من قانون الالتزامات والعقود،مطالبا بتعويض قدره 100,000 درهم مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية، غير أن المحكمة قدرت التعويض في نصف المبلغ المطالب به، أي 50 ألف درهم.
وللاشارة فإن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الآونة الأخيرة ، أصبحت منتشرة بشكل مرعب، وتشكل خطرا على المواطنين من مختلف الفئات العمرية مما يستدعي استحضار هذه الظاهرة الخطيرة ضمن تدبير المجالس الجماعية للشأن المحلي،بحكم اختصاصه القانوني ومسؤوليته المحددة بمقتضى القانون التنظيمي للجماعات، وخاصة المادة 100 التي تلزم رئيس المجلس الجماعي بتولي عملية جمع الكلاب الضالة، على أن هذا التدبير لا يجب أن يكون موسميا بل يجب أن يكون تدبيرا استراتيجيا دائما ومستمرا من خلال تعبئة مختلف المصالح مع كافة الفاعلين.
👈🏻وسائل الإعلام
