بعد استئناف وزارة العدل جلسات الحوار مع “التنسيقية الوطنية للراسبين في امتحان الاهلية لمزاولة المحاماة”، تنفيذا للاتفاق الذي تم بموجبه توقيف الإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضه بعض مما يعتبرون أنفسهم “ضحايا”،كشفت التنسيقية أمس الجمعة، أنها تقدمت بمجموعة من الاقتراحات خلال اللقاء الذي جمعها بمقر وزارة العدل،
وأفادت التنسيقية في بلاغ لها ،توصلت به مواقع إخبارية عن تفاصيل الجولة الثانية من الحوار مع الوزارة أمس الجمعة ،أعلنت من خلاله ،أن مخرجات الحوار الثاني تضمن مقترحات تقدمت بها التنسيقية التي تضم كل المضربين عن الطعام، أهمها “إجراء امتحان شفوي للجميع كخيار أول، أو تنظيم امتحان كتابي في يوم 01/09/2023 و15 يوما لتصحيح الامتحان ،ثم تنشر “ لائحة الناجحين في الكتابي يوم 16/09/2023، واجتياز الشفوي أيام 23 و24 و25 من شهر شتنبر لسنة 2023، ونشر لائحة الناجحين النهائية يوم 27 من نفس الشهر لكي لا يحرم الناجحين من دورة أكتوبر”.
وأضافت التنسيقية أنه تمّ اقتراح “اجتياز هذا الامتحان تحت إشراف لجنة مستقلة يتواجد بها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مما يتم تنظيم الامتحان بصيغة QCM تلافيا لهدر الوقت في التصحيح، مع إلغاء النظام الكندي أو تعويضيه ب -1 و +2، ونشر نموذج التصحيح مباشرة بعد انتهاء مرحلة الكتابي في موقع الوزارة”، بالإضافة إلى “إنشاء منصة إلكترونية توضع فيها جميع أوراق التحرير المصححة”.
كما لم يفت التنسيقية أن تضمن باقتراحاتها عامل السن وأكدت على “الرفع من السن إلى غاية 46 سنة”. وعدم تصفية الحسابات أو الانتقام من الوجوه التي ناضلت”.
وحسب بلاغ التنسيقية ،التزمت الوزارة بتدارس المقترحات المقدمة لها وسيكون جوابها في غضون الأسبوع المقبل .
