أشرف مدني
تعيش المحطات الطرقية بمختلف ربوع المملكة، قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، على وقع فوضى كبيرة وارتفاع تكلفة النقل، ما خلف استياء كبيرا وسط المسافرين، الذين حملوا المسؤولية للسلطات المعنية، بسبب عدم تدخلها لمراقبة الأسعار.
وعبّر مواطنون، في تصريحات لجريدة “علاش بريس” عن استنكارهم للارتفاع الكبير لأسعار النقل بالمحطات الطرقية، واستغلال أصحاب “الطاكسيات” وحافلات النقل العمومي لحاجة المواطنين للتنقل من أجل قضاء هذه المناسبة مع ذويهم ورفع الأسعار بشكل جنوني.
وفي السياق، قالت سميرة من مدينة وزان، إنها حلت بالمدينة مساء يوم أمس الجمعة، عبر سيارة أجرة كبيرة تحمل مأذونية تابعة لعمالة تطوان، ب 80 درهما، مشيرة إلى أن التسعيرة القانونية هي 60 درهم في الأيام العادية، كما أكدت أنها اضطرت لدفع ثمن التنقل لعدم وجود أي وسيلة نقل أخرى لا تستغل مثل هذه المناسبات لرفع الأسعار.
أما أيوب، فقد صرح لجريدة “علاش بريس” أنه اقتنى صباح يوم الجمعة تذكرة للتنقل من القنيطرة في اتجاه وزان عبر الحافلة بمبلغ 70 درهما، بينما الثمن العادي يبلغ 50 درهما طيلة أيام السنة، مشيرا إلى أنه احتج على مساعد السائق غير أنه لم يعره أي اهتمام، ليخضع في الأخير لأمر الواقع ويستقل الحافلة التي امتلأت عن آخرها، بمسافرين أدوا ثمن التذكرة غير القانوني دون أن يحتجوا ولو بكلمة.
وأمام استنكار المواطنين لارتفاع أثمنة النقل، قال مهنيون لجريدة “علاش بريس” إن “ارتفاع سعر التذكرة خلال هذه المناسبة أمر طبيعي، لأن أغلبية حافلات النقل تعود إلى نقطة الإنطلاق وهي فارغة، خاصة إذا كانت محطة الوصول بمدينة صغيرة، ولا تعرف حركية كالتي تشهدها المدن الكبرى مثل طنجة وتطوان والدار البيضاء والقنيطرة..”.
يشار إلى أن وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، كان قد أكد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ردا على سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، حول الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتفادي المشاكل المتعلقة بارتفاع أسعار التذاكر، أن متوسط الأثمنة المتداولة خلال العيد لا تتعدى الثمن الأقصى المحدد بالقرار الوزاري الذي يرجع إلى سنة 1996، مضيفا أنه “من أجل التصدي للتجاوزات الاستثنائية المتعلقة بعدم احترام الأسعار، يتم تعزيز عمل لجن مراقبة الأسعار تحت إشراف السلطات المحلية”.
