الحكم بالمؤبد على مظلومين يخرج سكان مركز سيدي بطاش للاحتجاج

تجمهر العشرات من المواطنين بجماعة سيدي بطاش التابعة للنفوذ الترابي لإقليم بنسليمان الجمعة الماضي، احتجاجا على الاحكام التي طالت عضو جماعي سابق وابنه إضافة إلى حارس ضيعة في ملكية الأول، بعدما قضت في حقهم الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بالسجن المؤبد ضمن ملف مقتل شاب عشريني بمنطقة سيدي يحيى زعير، وتعليق جثته داخل ضيعة فلاحية مملوكة للمتهم الأول. وشملت الوقفات الاحتجاجية مقر المحكمة بالرباط، قبل تتحول الحشود الى منزل المتهم بجماعة سيدي بطاش.

وكان الملف قد عرف تطورات جد مثيرة، خلال آخر جلسة احتضنتها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد ثلاث سنوات تقريبا من الأبحاث والتحقيقات، حيث تم إحضار حوالي 15 شاهدا بينهم نساء، لجلسة المحاكمة من أجل الإدلاء بشهادتهم في الموضوع، وعلى الرغم من انصراف شهادة الشهود لصالح المتهمين الى ان المحكمة لم تقتنع وقضت بالمؤبد في حق المتهمين الثلاثة، واتجهت الى كون القضية جريمة قتل بدل فرضية الانتحار التي يتشبث بها المستشار الجماعي صاحب الضيعة.

وطالب المحتجون، ببحث تكميلي تشرف عليه الشرطة القضائية لتعميق التحقيق قصد التوصل إلى المجرم الحقيقي، بالإضافة الى التصريحات التي أدلى بها محامي المتهمين بوجود أدلة قاطعة غيبت قصرا عن هدا الملف الذي يحمل مؤامرة سياسية لكون المتهم الرئيسي ناشط سياسي وعضو جماعي وله اتباع بالمئات بالجماعة. وأضاف المحامي ان الجريمة التي ارتكبت سنة 2020 بفترة قصيرة عن الانتخابات مما يؤكد قيام عنصر الانتقام.

وسرد محامي المتهمين مجموعة من الأدلة التي لم تأخد قبها المحكمة، خصوصا خبرة الشرطة القضائية في تفريغ جهاز تسجيل كاميرات المراقبة، والتي اكدت ان الجهاز لم يمسسه أي تغيير وان محتوياته كلها صحيحة، وانه اثناء سريان المحاكمة اختفت لقطة من التسجيلات تظهر أحد الأشخاص يقفز من فوق سور الضيعة الى داخلها يوم الحادثة وان هذا الشخص ليس الضحية، بل الشخص الذي قانم بالأعمال التحضيرية للجريمة القتل.

وأشار محامي المتهمين، ان المحكمة أيضا لم تأخذ بتضارب الاقوال بين ام الضحية من جهة وبين اقوال زوجها وابناءها، حيث تؤكد هي غيابه يوم الحادث عن المنزل مند الصباح، في حين أكد الزوج الابناء ان الضحية تناول وجبة الغذاء وخرج في اتجاه الضيعة. وفي تصريح اخر قالت ام الضحية ان ابنها قفز داخل الضيعة لتلات مرات، كما اكدت في اقوالها ان ابنها قال لها ذات مرة انه ان قتل فان دنبه على المتهم الأول، وهي الاقوال التي قال بشأنها المحامي انها تثبت وجود امر ما.

وزاد المحامي ان والدة الضحية سبق وان صرحت ان ابنها بتاريخ 12 غشت 2020 ذهب على الساعة العاشرة ليلا الى مدينة بنسليمان، وانه عندما وجهت بكون هذا التاريخ كان ممنوع التنقل بين المدن بسبب كوفيد 19، قبل ان تتراجع على اقوالها. وتسال عن عدم البحث في الجوانب المظلمة من الملف من اجل الوصول الى الجاني الحقيقي خصوصا اجراء خبرة على هواتف اسرة الضحية وحصر دائرة المكالمات خلال أيام الجريمة.

يشار ان المحكمة وجهت للمتهمين كل حسب المنسوب إليه تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء جثة والمشاركة وعدم التبليغ عن جناية.