سياسة

الداخلية توقف 9 مستشارين بعد تورطهم في ربط مصالح خاصة مع جماعاتهم

علم “علاش بريس″، أن تسعة مستشارين من إقليمي اليوسفية وأسفي تم توقيفهم أخيرا، وإحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بمراكش للنظر في عزلهم، بعد ان اثبتت التحريات ربطهم مصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها.

في جماعة إيغود (تبعد عن الشماعية بأكثر من 50 كيلومتر) اصدر عامل إقليم اليوسفية قرارا يقضي بتوقيف 7 مستشارين عن ممارسة مهامهم الانتدابية، ينتمون للأغلبية والمعارضة.

وقبل ذلك قام المسؤول المحلي باستفسارهم حول متاجر ومساكن في ملكية الجماعة يكترونها، طالبا منهم توضيحات كتابية حول نوع العلاقة التعاقدية التي تجمعهم بالجماعة التي ينتدبون بها كمستشارين. ثم أحال ملفاتهم على المحكمة الإدارية بمدينة مراكش طالبا اتخاذ قرار العزل في حقهم.

وفي نفس السياق أصدر عامل إقليم أسفي قرارا بتوقيف عضوين من جماعة احرارة القروية (بعيدة ب20 كيلومتر شمال أسفي)، عن مهامهما الانتدابية.

وتمت إحالتهما على المحكمة الإدارية بمراكش في انتظار الحكم بعزلهما، منهما نائب للرئيس (حزب الاتحاد الدستوري)، ورئيس لجنة الفلاحة (الأحرار). وجاء سبب توقيفهما لاستفادة أقارب لهما من محلات تجارية في ملكية الجماعة.

وكان وزير الداخلية عبد الواحد الفتيت، قد عمم  في مارس من السنة الفارطة على ولاة وعمال المملكة، دورية تنص على منع كل عضو من أعضاء مجالس الجماعات الترابية ان تربطه مصالح خاصة، بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها، مع ترتيب الآثار القانونية التي تنص على عزل المستشار من مهامه الانتدابية حسب ما تقتضيه وضعيته.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!