أوقفت عناصر الضابطة القضائية ببوزنيقة، الأسبوع الماضي، إمام مسجد مطرود من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رفقة خليلته بشبهة الخيانة الزوجية والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه، داخل محل تجاري بمدينة بوزنيقة يستغله المتهم لبيع العسل والأعشاب.
وعلمت علاش بريس من مصادر جد مطلعة، إن توقيف المتهم الذي ينتمي الى احدى الجماعات الإسلامية وطرد بسببها من وظيفته كإمام لمسجد بجهة سوس، وكان محط مراقبة من قبل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وتُعرف اختصارا بDST، تم توقيفه بعد التوصل بمعلومات، انه بمعية امرأة داخل محل تجاري تم إغلاقه من الداخل.
لتنتقل فرقة أمنية على الفور الى عنوان المحل المذكور والمتواجد بحي عايدة، ليتم إرغام المتهم على فتح المحل من الداخل، حيث تم ضبطه متلبسا بالفساد مع امرأة في سدة المحل التي قام بتجهيزها لهذا الغرض. ليتم حجز مجموعة من الأدوات التي تم استعمالها من قبل المتهمين كوسائل إثبات للواقعة، كما تم حجز مبلغ 10 الألف درهم قدمها المتهم كرشوة من اجل التغاضي عنن الواقعة قبل إن يتم اقتيادهم الى مقر مفوضية امن بوزنيقة.
وأشارت المصادر ذاتها، ان تنقيط المتهمين في الناظم الآلي، بين أن الأمر يتعلق بإمام مسجد مطرود من الوظيفة العمومية، متزوج وأب لأطفال، في حين إن الخليلة لم تكن سوى أستاذة تدرس بإحدى مدارس إنزكان وهي الأخرى متزوجة وأم لأطفال.
وبعد إشعار النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية الدار البيضاء، أمرت بوضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إلى أقوالهما في محاضر تمهيدية، قبل عرضهما على ممثل الحق العام في حالة اعتقال، لاتخاذ القرار المناسب في حق كل واحد منهما، فضلا عن استدعاء زوجة الإمام وزوج الأستاذة للاستماع إلى أقوالهما والتأكد من تمسكهما بالمتابعة أو تحرير وثيقة التنازل وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه القضايا.
وصرحت المتهمة، إنها تعمل بمدينة إنزكان وكانت تربطها علاقة مع الإمام عندما كان يعمل بالقرب منها، وانه يوم الحادث قالت لزوجها أنها لديها موعد مع طبيب بمدينة الدار البيضاء، وأنها فور انتهائها من الطبيب ضربت موعد مع العشيق عبر الهاتف، حيث تنقلت عبر القطار وأرسل اليها تحديد المكان عبر الهاتف للوصول الى المحل. كما صرحت المتهمة أنها خانت زوجها لعدم قدرته على الممارسة الطبيعية وإشباع نزواتها الجنسية.
بدوره حاول المتهم إنكار الخيانة الزوجية، قبل إن تتم مواجهته بتصريحات العشيقة لينهار ويوكد الفعل الجرمي الذي ارتكابه بالإضافة الى إقراره بواقعة الرشوة. أما فيما يخص الزوجين فقد قدما معا وثيقة التنازل عن المتابعة في حق المتهمين.
وجرى تقديم المتهمين أمام نائب وكيل الملك الذي امر بمتابعتهما في حالة سراح، ما أثار الاستغراب لكون المتهم استفاد من تنازل الزوجة، لكون واقعة الرشوة تابته في حقه.
