أخبارأنشطة ملكيةسياسة

الرقابة على المالية العامة وحماية المال العام موضوع ندوة بكلية الحقوق بالمحمدية

بناصر السفياني

نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، يوم أمس الخميس 24 أكتوبر الجاري 2018، ندوة وطنية، حضرها  ثلة من الباحثين والأكاديميين، من مختلف ربوع المملكة، لمناقشة الرقابة على المالية العامة وحماية المال » وإطلاق « نداء من أجل فعالية الرقابة على المالية العامة ».

الندوة الوطنية لكلية المحمدية، كانت بمشاركة مؤسسة هانس زايدل، وامتدت ليوم كامل من النقاش المستفيض، بحيث شهدت  تدخل أكثر من 18 باحثا على المستوى الوطني،  كما عرفت حضور عدد كبير من الطلبة الباحثين وأساتذة جامعين من مدن سلا، الرباط، ناظور، الدار البيضاء وطنجة. »

 

وأكدت الندوة عموما، على أن حماية الأموال العمومية في الوقت الراهن من أهم الانشغالات الدول، واستقرارها وتقدمها، رهين بالدرجة الأولى بتدبير جيد وفعال للأموال العمومي، معتبرة أن ضمان استقلالية المؤسسات المكلفة بالرقابة هو بمثابة ضمان للاستخدام الرشيد والعقلاني للأموال العمومية وبالتالي تحقيق أهداف السياسات العمومية والمصلحة العامة. »

ومن جهته قال رئيس اللجنة المنظمة للندوة الوطنية  « الرقابة على المالية العامة » بالمحمدية، أن هذه الجلسة تتعلق بالإطار الدستوري والقانوني للرقابة على المالية العامة وحماية الأموال العمومية، مؤكدا أنها  « تتضمن مجموعة من المحاور تدخل في صلب موضوع الجلسة على اعتبار أن القانون هنا في شقه المتعلق بالتشريع الأساسي أو التشريع التنظيمي، أطر لعملية صرف المال العام، وعملية تنفيذ الميزانية، وبالتالي كان لابد أن يتم برمجة مجموعة من المداخلات بهذا الخصوص ويتعلق الأمر بالرقابة على المال العام. »

كما أكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية الأستاذ سعيد خمري في كلمته الافتتاحية أن « المال العام لا يمكن أن يكون دون ضوابط وأسس تشريعية تؤطر للمال العام حول كيفية صرفه ثم كيفية المحاسبة على إنفاقه من طرف الذين يدبرون الشأن العام أو قد نصل إلى مرحلة المال السايب يعلم السرقة « حسب ما يقول المثل الشعبي. »

تطبيق الرقابة على المال العام، يؤكد صلاح نشاط أستاذ بكلية الحقوق بالمحمدية، في تصريح لـ »فبراير »أنه  » يحسس المجتمع بالأمان، والثقة في مؤسسات الدولة، التي تراقب ماله، الذي دفعه عن طريق الضرائب، وفي حالة هناك عكس ذلك، يشير أستاذ « نشاط،  سيكون هناك رد سلبي إذ سيصبح المجتمع مصدر فقر الدولة،  بتملصه من أداء الضرائب بعدما كان مصدر غناها. »

فيما أشار الأستاذ نجيب جيري استاذ بطنجة، في مداخلته حول الوظيفة الرقابية للبرلمان المغربي في ظل دستور 2011، إن أبرز مظاهر الضعف التي تشوب الرقابة على المال وما يقوم به البرلمان في إطار الرقابة على المال العام او على المالية العمومية فهي تنتابها مجموعة من النواقص والتي تحد من من فعاليتها وفي مقابل ذلك يتبين، أن الحكومة تتطلع بهيمنة كبيرة سواء على المالية العامة باعتبارها ان تتطلع على اختصاصات واسعة في مجال حماية المال العام وكذلك من حيث المراقبة معتبرا أن مراقبة البرلمان تبقى محدودة في ظل هيمنة الحكومة. »

في السياق ذاته، حول دور البرلمان في ممارسة الرقابة، أكد هشام الإدريسي، وهو طالب في ماستر العلوم السياسية وصحافي،  أن دور البرلمان المغربي في حماية المال العام، لايرقى إلى تطلعات الشارع المغربي، مبرزا أن هذا الأمر خلق أزمة إجتماعية في مجالات عدة، وسلب الثقة من البرلمان. »

وأكدت الندوة في خلاصتها أن المسألة لا تنحصر في تعزيز الرقابة على المالية العمومية، في إطار التدبير العمومي الجديد، بل تتعداها لتشمل أيضا مسألة اختلالات تدبير المالية العمومية، وضياع الأموال والإفلات من العقاب عن بعض مظاهر الفساد والجرائم المالية التي لاتزال قائمة. »

وختمت الندوة التي عرفت نقاشا حادا بطابع علمي أن الهدف من تنظيم هذا الملتقى العلمي، هو فتح نقاش بين مختلف المنظرين والفاعلين حول تأثير الرقابة على حماية الأموال العمومية، والكشف عن الثغرات القانونية والعملية التي تعتريها واقتراح سبل تجاوزها. »

 

اظهر المزيد
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!