أشار وزير العدل وهبي ، في توضيح قدمه قبل انطلاق أشغال لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب صباح اليوم الأربعاء 13 شتنبر الجاري، إلى أن “السلطات فتحت تحقيقا حول حقيقة ما نسب إليه بخصوص موافقته على المساعدات الجزائرية”، مشددا، حسب ما تناقلته مصادر إعلامية ، على أن ما نسب إليه “تم تأويله”، وأنه قال إن ” المغرب دولة مؤسسات، وهذه الأخيرة تقوم بدورها، وهي من تملك حصرا حق البت في موضوع المساعدات الدولية”. كما أكد ذات المسؤول الحكومي والحزبي، على أنه سيواصل الخروج في لقاءات إعلامية ولي بغا يتقلق يتقلق” مبرزا أنه مسؤول ورئيس جماعة تضررت من تبعات الزلزال، وهو ما يقتضي منه التواصل بشكل مستمر.
