في مذكرة موجهة إلى الأمين العام لحزب الاستقلال، دعت جمعية الشبيبة المدرسية إلى إصلاح عميق وشامل لمنظومة القوانين الانتخابية، بما يضمن تعزيز المشاركة السياسية للشباب، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والشفافية، وتكافؤ الفرص بين مختلف الفئات، المذكرة المؤرخة في 26 فبراير 2008، جاءت مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش، الذي دعا فيه الملك إلى توسيع قاعدة المشاركة وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وفي سياق النقاش الوطني الدائر حول تطوير المنظومة الانتخابية.
الجمعية قدّمت في مذكرتها تشخيصاً لأسباب ضعف حضور الشباب في السياسة، من بينها غياب التحفيز القانوني والمؤسساتي، وتعقيد مساطر التزكيات الحزبية، وغياب التكوين السياسي والمواكبة، وضعف التربية على المواطنة في المدارس، إلى جانب عدم تكافؤ الفرص بين الشباب في الوسطين الحضري والقروي. كما عبّرت عن أسفها للتراجع عن اللائحة الوطنية للشباب، التي اعتبرتها أداة مهمة لتجديد النخب السياسية.
وفي رؤيتها للإصلاح، دعت الشبيبة المدرسية إلى تحديث الإطار القانوني والتنظيمي، وتجاوز العقليات التي تحصر دور الشباب في مواقع تابعة، وإقرار ميثاق وطني خاص بهم، وضمان شفافية ونزاهة الانتخابات. كما شددت على ضرورة ربط العملية الانتخابية بالتربية والتثقيف السياسي، ومراعاة التحولات الديمغرافية والتكنولوجية، وترسيخ العدالة المجالية.
المذكرة تضمنت مقترحات عملية أبرزها التسجيل التلقائي لكل المواطنين البالغين في اللوائح الانتخابية، وإنشاء لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، ورقمنة المسار الانتخابي، وضبط تمويل الحملات الانتخابية مع نشر تقارير مالية للرأي العام، وتشديد العقوبات على شراء الأصوات واستغلال المال أو النفوذ. كما أوصت بمراجعة القاسم الانتخابي، ورفع العتبة لضمان تمثيلية نوعية، ودراسة أنماط اقتراع جديدة تقرّب المنتخب من الناخب، مع وضع معايير للكفاءة والأخلاقيات، وتحديد سقف للولايات المتتالية.
وفي ما يتعلق بتمكين الشباب، اقترحت تخصيص 30 في المائة من الترشيحات لمن هم دون الأربعين، وإعادة النظر في اللائحة الوطنية للشباب أو تحويلها إلى لوائح جهوية، وإلزام الأحزاب بترشيح شباب في المراتب الثلاثة الأولى بكل لائحة محلية، وإنشاء صندوق وطني لدعم ترشيحاتهم، وخفض سن الترشح إلى 20 سنة، وتبسيط الشروط المعقدة، مع فرض تكوين قصير في التشريع والتواصل وإدارة الحملات لكل مترشح شاب.
كما أولت المذكرة اهتماماً خاصاً للتربية على المواطنة، داعية إلى إدراج مواد تعليمية حول الحقوق والواجبات السياسية في المناهج الدراسية، وتشجيع أندية المواطنة في المؤسسات التعليمية، وتنظيم حملات توعية وطنية في الجامعات ومراكز التكوين المهني، وتفعيل المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي.
وشددت الجمعية على رفع من نسبة التمييز الإيجابي لفائدة النساء، وضمان تمثيلية فعلية لمغاربة العالم، وتشجيع مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب مراجعة القوانين التنظيمية للأحزاب والجماعات الترابية بما يعزز الديمقراطية الداخلية ويواكب التحولات الرقمية.
وفي ختام مذكرتها، أكدت الشبيبة المدرسية استعدادها للمشاركة في أي مشاورات أو لجان تقنية تهم إصلاح القوانين الانتخابية، معتبرة أن الإصلاح المنتظر يجب أن يرقى إلى طموحات الشباب وينسجم مع روح الدستور والتوجيهات الملكية.
