تمكنت قوات الشرطة بولاية أمن القنيطرة، يوم الخميس 24 يوليوز، من توقيف ثلاث أشخاص من بينهم سيدتان، على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بالتحريض على الفساد وتصوير ونشر محتويات رقمية ذات طبيعة إباحية. هذه العملية جاءت بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وأسفرت عن حجز ألبسة وأجهزة إضاءة وهواتف محمولة ودعامات تخزين تحتوي على تسجيلات فيديو تثبت النشاط الإجرامي، بالإضافة إلى مجموعة من الأقنعة المستخدمة خلال ارتكاب هذه الأفعال.
ويشير التحقيق القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة إلى أن الموقوفين كانوا يعمدون إلى تصوير المواد الإباحية ونشرها عبر منصات رقمية أجنبية على الإنترنت، مستفيدين في المقابل من مبالغ مالية وعمولات متفاوتة، مما يعكس شبكات فاعلة تستغل الفضاء الرقمي لأغراض غير قانونية.
تأتي هذه العملية الأمنية في إطار جهود أوسع تبذلها الشرطة المغربية لمكافحة جرائم الإنترنت التي ازدادت تعقيداً وانتشاراً في السنوات الأخيرة، حيث تطبق الأجهزة الأمنية استراتيجية متكاملة تجمع بين الجانب التقني والقانوني. فقد أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني منصة رقمية متطورة تحت اسم “إبلاغ” تتيح للمواطنين التبليغ الفوري والآمن عن المحتويات غير المشروعة، مثل المواد الإباحية والتحريض على العنف والإرهاب، مع إمكانية اختيار التبليغ مجهول الهوية.
ويعزز هذه الجهود وجود مصلحة مركزية لمكافحة الجرائم التكنولوجية، إلى جانب 34 فرقة جهوية متخصصة، ما يضمن انتشار الخبرة الأمنية على المستويين المحلي والوطني. تعمل هذه الفرق على رصد وتتبع المخالفات الرقمية، وجمع الأدلة التقنية اللازمة لملاحقة المجرمين ضمن إطار قانوني محكم، إلى جانب التعاون الوثيق مع النيابات العامة.
وفي هذا السياق، تستعمل الشرطة تقنيات متطورة لفحص وتحليل البيانات الرقمية والتفتيش الإلكتروني، بهدف كشف وتتبع مرتكبي الجرائم الإلكترونية التي تتنوع بين الابتزاز والاختراق والاحتيال، فضلاً عن الانتهاكات المتعلقة بالحياة الخاصة. وتفرض القوانين المغربية عقوبات صارمة على هذه الأفعال تتراوح بين السجن والغرامات المالية وقيود على استخدام التكنولوجيا لضمان الردع الفعال.
خلاصة القول، المغرب يعزز أمنه الرقمي من خلال استراتيجية شاملة تعتمد على التوعية المجتمعية والمشاركة الفعلية للمواطنين، إضافة إلى تطوير القدرات التقنية والكوادر المختصة، ما يسهم في حماية الفضاء الرقمي الوطني من مختلف مظاهر الجريمة والفساد، مؤكداً بذلك التزامه بالحفاظ على أمن وسلامة المجتمع داخل وخارج الشبكة العنكبوتية.
