شالانج👇
وافقت الحكومة المغربية على العفو عن أصحاب الشيكات على بياض، وذلك على خلفية مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية 2024 خلال قراءته الثانية.
ويهدف هذا الإجراء، الذي قدمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب وقبلته الحكومة، إلى إرساء مساهمة إعفاء من الغرامات المالية المرتبطة بتكاليف تحرير الشيكات غير المدفوعة المقدمة إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
إن قبول التعديل الذي اقترحه الاتحاد العام لمقاولات المغرب مبرر بالتقرير المثير للقلق الصادر عن بنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2023، والذي سجل زيادة بنسبة 11,8% في عدد الشيكات غير المدفوعة بين يناير 2021 وديسمبر 2022. بنسبة 1.5% من مبلغ الشيكات غير المدفوعة المقدمة حتى نهاية عام 2023، ويجب سدادها في عام 2024. والحد الأقصى لمبلغ هذه المساهمة هو 10.000 درهم للأفراد و50.000 درهم للأفراد الأخلاق، بغض النظر عن كمية الشيكات غير المدفوعة المقدمة حتى تاريخه. نهاية عام 2023. وسداد هذه المساهمة البراءة يعفي ذوي العلاقة من أي مسؤولية مرتبطة بالغرامات المالية على الشيكات غير المدفوعة حتى نهاية عام 2023.
وسجلت خدمة غرامات تنفيذ الشيكات المركزية خلال عام 2022، 559.918 حادثة، بزيادة قدرها 12% مقارنة بعام 2021، بمبلغ إجمالي قدره 17.2 مليار درهم. وكانت الحكومة قد أصدرت بالفعل عفوًا ضريبيًا عن الشيكات المعدومة الصادرة خلال الوباء، وتم تمديده حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية في أبريل 2021. وتتعلق هذه الأحكام الاستثنائية بالعقوبات المرتبطة بالشيكات غير المدفوعة، وبعد انتهاء صلاحيتها، أعيد فرض الغرامات الضريبية. . وفي سنة 2019، سجل بنك المغرب ارتفاعا بنسبة 2,2% في عدد عمليات حظر دفاتر الشيكات، أي معاملات بقيمة 13,8 مليار درهم.
