علاش بريس
علمت جريدة علاش بريس حسب مقال بجريدة الاخبار في عددها ليوم غذ الجمعة ان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاءء, شرع منذ أكثر من سنة، في إجراء تحقيق بخصوص ملف يتعلق بالتزوير والنصب والاحتيال. يتهم فيه عدلان وموظفون بإحدى الوكالات البنكية ومسؤولون بإدارة السجون.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى شهر يوليوز من سنة 2018, عندما كان مواطن من مدينة بنسليمان معتقلا بالسجن المحلي «عكاشة» حيث فوجئ بعدلين لا يعرفهما ولم يعينهما في أي طلب يدخلان عنده دون توفرهما على أي إذن قضائي بذلك، “حسب قوله” مضيفا أنهما أوهماه بأنهما سيحرران عقد صلح بينه وبين إحدى المؤسسات البنكية التي كانت طرفا مدتيا ضده آنذاك في ملف جنحي تلبسي موضوع اعتقال المواطن المعني.
وأفاد هذا المواطن بأنه وثق في العدلين ووقع لهما في مذكرة الحفظ على بياض. حسب ما جاء في شكايته؛ وتقدمت المؤسسة البنكية بتنازلها لفائدته, وغادر السجن بعد تحويل عقوبته إلى موقوفة التنفيذ؛ والإبقاء على المطالب المدنية على عاتق المتهم الثاني الذي كان يعمل في المؤسسة البنكية نفسها.
غير آن المثير فى الآمر. تضيف المصادرني أنه عند مغادرة هذا المواطن السجن علم بأن العدلين حَررًا وكالة عدلية موقعة منه لزوحتهة وأنه تم استدراج الزوجة من طرف موظفين في المؤؤسسة البنكية إلى مكتب محام ينوب عن هذه المؤسسة, بعدما اشترطوا عليها عدم إحضار أي محام معهاء وتم حملها على التوقيع على بروتوكول اتفاق دون الإذن لها بقراءته. دون علمها بأنها وكيلة عن زوجهاء ودون توفرها على نسخة من الوكالة.
وبناء على هذا التوقيع؛ تم السطو على سندات صندوق بميلغ 117 مليون درهم. والغردب في الأمر. تضيف المصادرء أن بروتوكول الاتفاق تضمن التزام المواطن المذكور يأداء 32 مليون درهم لفائدة من الشركات والأشخاص لا يعرفهم.
وأفادت المصادر يآن العدلين دخلا عند السجين برخصة زيارة سلمها لهما أحد نواب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء دون تحديد وضبط للمهمة المنوطة يهماء رغم أن الملف كان معروضا على قضاء الحكم, مما فسح المجال للعدلين لتحرير الوكالة.
وذلك استجابة للجهة التي سخرتهما لتلك المهمة. وبناء على تعليمات النيابة العامة. أحيل الممف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي دخلت على خط الأبحاث والتحريات. واستمعت لكل أطراف الشكاية, التى تعد بجر مسؤولين بالقضاء وإدارة السجون وموظفي البنك المستفيد الأول من الوكالة العدلية. لكن مسطرة التحقيق في هذا الملف تسير بوتيرة بطيئة, فلأكثر من سنة لم يجر اتخاذ أي قرار. رغم أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت يبحث مفصل ودقيق حول كل معطيات ووقائع هذا الملف.
وحسب مصادر علاش بريس فإن المواطن السليماني ظل منذ 2018 يناضل بشكل شخصي بحثا عن الحقيقة الغائبة في هذا الملف الذي تلوح منه رائحة الفساد.
إذ انه صدر حكم من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تتنازل فيه المؤسسة البنكية عن الدعوى في مواجهة المواطن السليماني مع الابقاء عن المطالب المدنية قائمة في حق موظف البنك، وبعد صدور الحكم وفق الحيثؤات السالفة الذكر قامت المؤسسة البنكية بمخطط الجهنمي المذكور في مقال الاخبار والذي من المتوقع ان تسقط التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق عدد كبير من المتورطين في فبركة هذا الملف.
يشار ان المواطن السليماني لا يهمه من هذه القضية اي شيء مادي على الرغم من خسارته لملايين الدراهم، لكنه يسعى لإظهار الحقيقة وبراءته التامة التي حاول أشخاص توريطه كيديا من أجل تلطيخ سمعته الكبيرة.
