الغموض يلف مشروع النظام الأساسي لموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات

بقلم : محمد ايت موحتا 

عقدت تنسيقية الهيئات المكونة من النقابة الوطنية للمياه وجمعية التقنيين الغابويين والفرع القطاعي لمهندسي المياه والغابات التابع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة لقاء تواصليا مع السيد المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، تركز حول سير إعداد مشروع النظام الاساسي والهيكلة الجديدة للقطاع، المزمع طرحهما للتداول في اجتماع مجلس ادارة الوكالة يوم 6 ابريل الجاري.  

وبعد نقاش مطول تشبثت فيه التنسيقية بحق الموظفين في الاطلاع على المشروعين، وبإشراكها في بلورة صياغتهما النهائية كشريك اجتماعي يمثل ويعبر عن عموم موظفي القطاع. حيث أكدت السيد المدير العام قرار الادارة عدم عرض هذا المشروع على ممثلي الموظفين لاعتقادها أن في ذلك مصلحة أكثر وضمانا ليسر الامور في الاتجاه الايجابي المرسوم مع وزارة المالية حسب تعبير الإدارة.

وحسب البلاغ الذي أصدرته التنسيقية حول نتائج اجتماع التنسيقية مع السيد المدير العام بالنيابة وبحضور السيد مدير الموارد البشرية، اعتبرت التنسيقية ان قرار الإدارة، بعدم اشراك التنسيقية في صياغة المشروع، غير صائب لأن النظام الاساسي والهيكلة مسألة حيوية ترهن مستقبل الوكالة وكافة موظفيها. ولأن الشراكة الحقيقية مع الفرقاء الاجتماعيين والمهنيين تقتضي الاشراك الفعلي في اعداد المشاريع وليس فرض الأمر الواقع. كما ذكرت السيد المدير العام بأن المقاربة التي تنهجها ادارة الوكالة غير مسبوقة، وتدعو للقلق وأن مبررات اعتمادها لن يقنع الموظفين، وستقوض رصيد الثقة المكتسبة بين الإدارة وشركائها، وستفتح المجال للمزيد من التوترات  في القطاع. واخبرت من خلال ذات البلاغ موظفي قطاع المياه والغابات بحق التنسيقة في الاطلاع على المشروعين واشراكها في بلورة صياغتهما النهائية كشريك اجتماعي، ويحمل إدارة القطاع وكذا الجهات الحكومية مسؤولية الاخلال بالوعود التي قطعتها على نفسها والأهداف المعلن عنها في استراتيجية ” غابات المغرب’ كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما عبرت عن رفضنا القاطع تمرير النظام الاساسي لموظفي الوكالة وهيكلتها دون استشارتهم؛ وطالبت بتسليمنا مشروع النظام الأساسي قبل عرضه على مجلس الادارة للتفاوض في شأنه؛ و تركت التنسيقية لكل هيئة حرية اختيار الوقت والوسائل الممكنة لاتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق مطالبها بنظام اساسي وهيكلة للوكالة تخدم الغابة والغابويين؛ و عبرت عن ابقاء التنسيقية في حالة اجتماع مفتوح للتشاور والتزامنا بتوسيع التواصل لتقديم المزيد من التفاصيل للموظفين والرأي العام.

اثناء افتتاحه لأشغال اللقاء الذي جمعه مع تنسيقية موظفي المياه والغابات، ذكر السيد المدير العام ان القطاع تم تخويله مرتبة وكالة استراتيجية وتحظى بعناية من لدن الجهات العليا وحرص من لدن الحكومة ممثلة في رئيسها على تنزيل امثل لكل الاوراش المتعلقة بها بما في ذلك القانون الأساسي و الهيكلة الجديدة للقطاع، المزمع طرحهما للتداول في اجتماع مجلس إدارة الوكالة يوم 6 ابريل الجاري.

 وسبق لجمعية التقنيين الغابويين ان نبهت الإدارة المركزية بخطورة الوضع من خلال البيان الذي أصدرته بتاريخ  07 فبراير 2020 و حملت الدولة وخاصة إدارة المياه والغابات المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع الإدارية المجالية مؤخرا والتي تتسم بالتدبير الترقيعي والارتجالي غير المسؤول في غياب الحلول الجدرية من أجل رؤية وتنمية شاملة بالمناطق الغابوية؛ كما طالبت بالاطلاع على مضامين الإصلاحات المرتقبة كما جاءت في بياناتها السابقة ومنها بيان افران بتاريخ 19 يناير 2019 ؛ و إشراك هيئة التقنيين الغابويين في إعداد وتنزيل مضامين كل الاصطلاحات المزمع القيام بها بالقطاع الغابوي، ويحذر من عواقب تهميش التقنيين أو النيل من مكتسباتهم؛ توفير الموارد البشرية المؤهلة لتغطية الخصاص المهول ميدانيا؛ توفير مزيدا من الحماية القانونية لكل التقنيين الميدانيين لأنهم يتعرضون للعنف الجسدي والمعنوي أثناء تأدية مهامهم الجسيمة؛ إحالة ملف البذلة والشارات على المصالح المختصة قصد التأشير عليه وقد كان موضوع طلب إعادة النظر من طرف جمعيتنا منذ صدور قرار السيد الوزير الأول رقم 05-26-3 الصادر في 12 أبريل 2005 بتحديد عدد البدلات المسلمة للموظفين التقنيين العاملين بالمياه والغابات ومحتواها ومميزاتها وتوابعها. وتبقى اشكالية العمل المتواصل 24ساعة/24 و 7 أيام/7 و خارج الأوقات المحددة قانونيا في غياب أي رد فعل من طرف الوكالة الوطنية للمياه و الغابات دالة على التعامل السلبي مع مطالب التقنيين الغابويين أولا، ثم عدم الاهتمام بالتأثيرات البيئية لمثل هذا الاجراء ثانيا.