قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مبادرة تشريعية تهدف إلى تعديل وتتميم المادتين 4 و5 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك بإضافة فصيلة الدم ضمن المعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات المسجلة على البطاقة مع دخول المقترح القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز المعلومات الصحية الحيوية التي قد تسهل التعاملات الطبية الطارئة، كما تعكس حرص الفريق الحركي على تحديث وتطوير محتوى البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات المواطنين.
القانون رقم 04.20، الصادر في 8 غشت 2020، ينظم إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تضم معطيات أساسية مثل تاريخ ومكان الولادة، صورة صاحب البطاقة، الرقم الوطني للتعريف، وغيرها من البيانات، مع تحديد صلاحية البطاقة بعشر سنوات للأشخاص فوق 12 سنة وسبع سنوات للقاصرين.
إضافة فصيلة الدم إلى هذه المعطيات ستوفر سنداً قانونياً رسمياً لهذه المعلومة الحيوية، مما يسهل تقديم الخدمات الطبية العاجلة ويعزز سلامة المواطنين، خصوصاً في الحالات التي تتطلب معرفة سريعة لفصيلة الدم.
هذا التعديل التشريعي يعكس توجهات تشريعية حديثة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية والصحية، ويأتي ضمن نقاشات مستمرة لتطوير البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لتشمل معلومات إضافية مثل الحالة العائلية، كما سبق أن اقترح في مبادرات أخرى.
بذلك، يسعى الفريق الحركي إلى جعل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أداة أكثر شمولية وفعالية في خدمة المواطن المغربي، عبر توفير معطيات صحية هامة إلى جانب المعطيات الشخصية، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي والإداري في البلاد
