شكل الخطاب الملكي الاخير خلال افتتاح الدورة التشريعية الجديدة محفزا للقطاع البنكي الوطني بغية مزيد من الالتزام والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية التي تعيشها البلاد، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل.
وتروم الدعوة الملكية للبنوك الانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة، من اجل تقليص معدلات البطالة في البلاد تماشيا والنظرة الملكية الرامية الى تحقيق أشياء ملموسة تخص الشباب.
القرض الفلاحي أولى المؤسسات المالية التي تفاعلت بشكل ايجابي وسريع مع الخطاب الملكي انطلاقا من مبدأ “الابناك المواطنة” التي دأب على تنزيلها البنك منذ عقود، حيث اطلق برنامجا خاصا للمقاولين في العالم القروي، والحامل لاسم “المستثمر القروي، 5 سنوات و5 فرص شغل”، الذي يدعم ويواكب المقاولين القرويين من أجل خلق فرص الشغل.
واختارت المجموعة البنكية للقرض الفلاحي للمغرب مقاربة فعلية ومرتكزة على النتائج لبلوغ الأهداف التي حددتها الخطابات الملكية، سواء منها الداعية لتعبئة القطاع المالي أو المتعلقة بضرورة العمل من أجل خلق وتعزيز طبقة وسطى فلاحية”، وذلك “وفاء لمهمة المرفق العام التي يضطلع بها فيما يتعلق بمواكبة وتمويل العالم القروي والفلاحي”.
ويستهدف برنامج “المستثمر القروي، 5 سنوات و5 فرص شغل”، جميع حاملي الأفكار أو المشاريع ذات البعد الفلاحي أو المرتبطة بالعالم القروي، من وراء تمويل المشاريع، التوصل إلى خلق 5 فرص شغل لكل مشروع مدعوم، ويشكل سقف 5 فرص شغل الحد الأدنى المشترك بين كل المشاريع المدعومة من طرف البرنامج.
مبادرة القرض الفلاحي هاته ، تشكل دعما مباشرا للشباب القروي ، وتمويلا للمشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي الذي حث عليها الجالس على العرش في خطابه الاخير كما انه تنزيل فعلي لمفهوم“الأبناك المواطنة”.
