جاء هذا القرار بعد أشهر من اعتقاله في ألمانيا، حيث تم توقيفه في مطار هامبورغ في يوليو 2024 بناءً على مذكرة اعتقال دولية صدرت عن السلطات المغربية بسبب تهم تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد والنصب والاحتيال.
ويُلاحق بودريقة أيضًا من قبل السلطات الإسبانية بتهمة تورطه في معاملات مالية غير مشروعة، لكن القضاء الألماني وافق على تسليمه إلى المغرب. يبقى بودريقة رهن الاعتقال حتى استكمال الإجراءات القانونية.
ويُذكر أن بودريقة كان قد خسر منصبه البرلماني بعدما قضت المحكمة الدستورية بتجريد النائب البرلماني محمد بودريقة، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار والمنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الفداء ـ مرس السلطان” في الدار البيضاء، من عضويته بمجلس النواب وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد، وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية.
ويأتي قرار المحكمة الدستورية بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 يناير 2025، التي طلب فيها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، من المحكمة الدستورية تجريد النائب محمد بودريقة من عضوية المجلس، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
كما قضت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء بعزل رئيس مقاطعة مرس السلطان، محمد بودريقة ،عضو حزب التجمع الوطني للأحرار ،من على رأس هذه الجماعة، بعدما استجابت لطلب وزارة الداخلية .
السلطان بسبب غيابه المستمر عن مهامه،تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14.
