علاش بريس
في تطور قضائي هزّ الرأي العام، أصدرت محكمة جرائم الأموال بالرباط حكماً ثقيلاً في حق المدير السابق لوكالة بنكية بتطوان ونائب رئيس جماعة المدينة، بعد متابعته في حالة اعتقال على خلفية واحدة من أكبر قضايا الاختلاس بالقطاع البنكي.
المحكمة قضت في حق المتهم ومستخدم آخر بالسجن النافذ لمدة 12 سنة لكل واحد منهما، مع إلزام المتهمين بأداء غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، غير أن الصدمة الأكبر كانت في التعويض المدني الذي فرضته المحكمة لصالح البنك، والذي بلغ 320 مليون درهم، أي ما يعادل 32 مليار سنتيم، وهو رقم ضخم يعكس حجم الاختلاسات التي هزّت ثقة الزبناء والمؤسسة البنكية.
وتوبع المتهم بتهم ثقيلة، من بينها تكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية والمس بأنظمة المعالجة الإلكترونية والتزوير في محررات بنكية قصد الاستيلاء على أموال الزبناء، حيث كشفت التحقيقات عن سحب مبالغ كبيرة على دفعات من حسابات زبناء الوكالة.
