في عصر الثورة الرقمية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح للمؤثرين الإعلاميين دور محوري في تشكيل الرأي العام وتوجيه النقاشات المجتمعية والسياسية. ومع تزايد الاعتماد على هذه المنصات كمصدر رئيسي للمعلومات، برزت تحديات كبيرة تتعلق بمصداقية المحتوى وتأثيره على المجتمع. يثير انتشار الفضائح والحوادث المثيرة للمشاعر تساؤلات حول مدى تأثيرها على سمعة الوطن واستقراره، ومدى مسؤولية المؤثرين الإعلاميين في توجيه هذا التأثير بشكل إيجابي يخدم المصلحة الوطنية ويعزز من روح الوحدة والتقدم. في هذا المقال، نستعرض دور المؤثرين الإعلاميين بين مسؤولياتهم وتحدياتهم، مع تسليط الضوء على أهمية المحتوى البناء ودور القادة الرقميين الجادين في دعم مسيرة التنمية والاستقرار.
وفي ظل تسارع وتيرة المعلومات وتنوع مصادرها، بات المؤثرون الإعلاميون وقنوات التواصل الاجتماعي يلعبون دورًا محوريًا في تشكيل الرأي العام وتوجيه النقاشات المجتمعية والسياسية. ومن هذا المنطلق، يبرز سؤال مهم حول مدى تأثير المحتوى الذي يُنشر، خصوصًا عندما يتحول إلى فضائح وحوادث تثير المشاعر، لتصبح المادة الدسمة التي يتفاعل معها جمهور واسع، بل وتستقطب أحيانًا ما يُعرف بـ”الذباب الإلكتروني” لتوسيع قاعدة المتابعين.
إن التركيز المفرط على نشر الفضائح والأحداث السلبية، رغم جاذبيته الجماهيرية، يحمل في طياته مخاطر كبيرة على سمعة الوطن وشعبه. فمثل هذا النمط من المحتوى لا يقتصر على مجرد جذب المتابعين، بل قد يتحول إلى أداة تُستخدم من قبل جهات معادية تسعى لعرقلة التقدم الوطني وزعزعة الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي. إذ إن بث الفوضى النفسية والتشويش الإعلامي ينعكس سلبًا على الثقة في مؤسسات الدولة، ويضعف الروح الوطنية، مما يهدد مسيرة التنمية والتقدم.
في هذا السياق، تلعب القنوات الإعلامية التي تعتمد فقط على منصات التواصل الاجتماعي دورًا مزدوجًا، فهي من جهة تمكن الجمهور من التعبير والمشاركة، ومن جهة أخرى تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على مصداقيتها وسط انتشار الأخبار المضللة، وضغط السرعة في النشر، وضعف الكفاءات الرقمية، إلى جانب تأثير خوارزميات المنصات التي قد تركز على المحتوى الجاذب دون مراعاة الجودة أو الموضوعية.
أما المؤثرون الإعلاميون والصحفيون الذين يختارون نشر مثل هذه المواد دون وعي ومسؤولية، فهم يسهمون بشكل مباشر في تفاقم هذه الظاهرة، حيث يتحول دورهم من نقل الحقائق إلى صناعة أزمات وهمية تضر بالمجتمع والاقتصاد الوطني. وهذا يضع أمامهم تحديًا أخلاقيًا ومهنيًا يفرض ضرورة الالتزام بمعايير المصداقية، والتحقق الدقيق من المعلومات، والابتعاد عن السبق الصحفي على حساب الحقيقة والمصلحة الوطنية.
ومع ذلك، لا يمكن إغفال الدور الإيجابي للمؤثرين الجادين الذين يتحلون بالمسؤولية ويستخدمون منصاتهم لتعزيز القيم البناءة، والتوعية المجتمعية، ودعم مسيرة التنمية الوطنية. هؤلاء القادة الرقميون هم نموذج يُحتذى به في كيفية توظيف الإعلام الرقمي لخدمة الوطن والمجتمع، وهم يستحقون التشجيع والدعم لما يقدمونه من محتوى هادف يثري النقاش ويعزز الاستقرار الاجتماعي والنفسي.
وفي الختام، يبقى الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي أدوات قوية في قيادة الرأي العام، ولكنها تحتاج إلى وعي ومسؤولية من صناع المحتوى والقنوات الإعلامية. إن نشر الفضائح والحوادث المؤدية إلى إثارة المشاعر، إذا لم يُدار بحكمة، يشكل تهديدًا حقيقيًا لسمعة الوطن واستقراره. وعلى الجميع، من إعلاميين ومؤثرين وجمهور، أن يساهموا في بناء بيئة إعلامية صحية تعزز من قيم الوحدة والتقدم، وتصد كل محاولات التشويش التي تخدم أعداء الوطن وتعرقل مسيرته التنموية.
