أكدت المجالس الجهوية للحسابات بالمغرب أنها تضع اللمسات الأخيرة على تقارير نوعية كانت بصدد إعدادها منذ عدة أشهر، كشفت من خلالها عن خروقات مالية خطيرة في تنفيذ ميزانيات جماعات ترابية، تهدد بعزل عدد من الرؤساء. وأفادت مصادر موثوقة، حسب ما نشره موقع هيسبريس، أن قضاة الحسابات استلموا أكثر من 100 ملف من مصالح وزارة الداخلية، توثق حالات اختلال تشمل القفز على تحصيل المداخيل، والتهاون في تنمية المداخيل الذاتية للجماعات، إضافة إلى حالات من الفوضى في إعداد وتنفيذ ميزانيات التسيير، مع مبالغة في بعض النفقات الاستهلاكية.
هذه التقارير تكشف عن تجاوزات مالية وعجز في التدبير المحلي، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز آليات الرقابة والشفافية من أجل حماية المال العام وتحسين تدبير الجماعات الترابية. هكذا، يحذر المصدر من تداعيات هذه الخروقات التي قد تقود إلى اتخاذ إجراءات تأديبية وعزل مسؤولين محليين.
