المجلس الأعلى للحسابات يكشف عورة أحزاب سياسية “استولت” على المال العام

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022 ، ما يمكن وصفها بالفضيحة السياسية التي همت مجموعة من الأحزاب السياسية التي تلقت دعما ماليا عموميا و لم ترجع الأموال غير المستعملة للأغراض التي منحت من أجلها.

وحسب تقرير المجلس ، فإن تدقيق الحسابات هم الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية2022 وكذا فحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.

و أورد المجلس أن التقرير يتضمن نتائج تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي في مجمله بما في ذلك الدعم السنوي الإضافي، و نتائج التدقيق والفحص المتعلقة بالدعم الإضافي السنوي.

و أشار المجلس إلى أنه وضع رهن إشارة الأحزاب السياسية منصة رقمية من أجل تيسير عملية تقديم حساباتها السنوية، بحيث أدلى 26 حزبا بحساباته من خلال هذه المنصة، فيما قدم ثلاثة أحزاب حساباتها بطريقة مادية لدى المجلس.

– في مرحلة أولى، تم التأكد من تقديم الأحزاب السياسية لحساباتها ومن احترام الآجال االقانونية المحددة للقيام بذلك ومن إدلائها بمجموع الوثائق والمستندات المكونة لها.

كما تم التأكد من إيداع الأحزاب السياسية المستفيدة من الدعم السنوي الإضافي (سبعة أحزاب) لملفاتها داخل الأجل القانوني ومن إدلائها بجميع البيانات والمعطيات المرتبطة بالمهمة أو الدراسة أو البحث المنجز، وبالجهة التي قامت بإنجازه وبمدة وتاريخ إنجازه وكذا بالمبالغ التي تم صرفها لتغطية نفقاته.

وفي مرحلة ثانية، تم تدقيق وفحص الجوانب المتعلقة بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة ومحتوى الوثائق المحاسبية المقدمة وتقارير الخبراء المحاسبين ومدى احترام القواعد المحاسبية ومشروعية الموارد وصحة النفقات.

وفي مرحلة ثالثة، قام المجلس بتوجيه إعذارات إلى الأحزاب المعنية بالملاحظات التي سجلها المجلس بغرض تسوية وضعيتها.

وقد أسفرت عملية تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم السنوي للمساهمة في مصاريف التدبير و تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية وكذا تلك المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث عن تسجيل 199 ملاحظة همت تدبيرها المالي والمحاسباتي ومدى التزامها بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لماليتها (185 ملاحظة) واستعمال الدعم السنوي الإضافي (14 مالحظة).

وقد تم توجيه هذه الملاحظات حسب تقرير المجلس إلى المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب التي قدمت حساباتها (29 حزبا) أو الملفات المتعلقة باستعمال الدعم الإضافي (سبعة أحزاب) قصد الإدلاء بتعقيباتهم أو بوثائق الإثبات القانونية.

في هذا الصدد ، أدلى المسؤولون الوطنيون لـ 28 حزبا بتعقيباتهم وبوثائق محاسبية ومستندات إثبات لدعم أجوبتهم، في حين لم يقدم حزب الحركة الشعبية أجوبته على ملاحظات المجلس.

وقد ثبت للمجلس، من خلال تحليل الأجوبة المذكورة، عدم تقديم بعض الأحزاب للتبريرات الكافية بخصوص إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة ومحتوى الحسابات السنوية المدلى بها وتقارير الخبراء المحاسبين واحترام القواعد المحاسبية وصحة تحصيل الموارد وصرف النفقات وكيفيات تحصيل الموارد أو أداء النفقات وأوجه صرف الدعم السنوي الإضافي.

و قام المجلس بتوجيه استبيان إلى جميع الأحزاب التي قدمت حساباتها (29 حزبا)، بهدف تقييم مدى التحسن الذي عرفه تسيير هذه الأحزاب خلال سنة 2022 في المجالات المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي والمحاسبي وإعداد وتنفيذ الميزانية وتدبير الموارد البشرية.

وقد تلقى المجلس أجوبة 23 حزبا على الإستبيان الموجه إليه.

ومن خلال تحليل أجوبة الأحزاب على الإستبيان المذكور، لاحظ المجلس استمرار النقائص المسجلة في تقريره السابق المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية برسم سنة 2021 لاسيما على مستوى محدودية مستوى التأطير والموارد البشرية والتدبير الإداري والمالي.

كما تم توجيه استبيان حول تدبير الأحزاب لاستعمال الدعم السنوي الإضافي والصعوبات التي واجهتها في هذا المجال.

وقد توصل المجلس بأجوبة ستة أحزاب من أصل سبعة باستثناء حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ويتناول هذا التقرير، في جزئه الأول، المحاور المتعلقة بوضعية تحصيل الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية وإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة ووضعية تنفيذ النفقات وفحص صحتها، بشقها المتعلق بفحص صحة النفقات برسم الدعم السنوي الإضافي الممنوح لسبعة أحزاب سياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث ، وكذا التدبير الإداري والمالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، وفي جزئه الثاني، يتناول التقرير نتائج التدقيق والفحص الخاصة بكل حزب سياسي.

وفي ما يخص عمليات إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة، وعملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، قام 22 حزبا، خلال الفترة 2023-2021 بإرجاع مبالغ دعم قدرها 34,59 مليون درهم إلى الخزينة، تتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الإنتخابية للأحزاب برسم اقتراعات سابقة (29,46 مليون درهم) والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير (1,78 مليون درهم) ، والمساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (3,35 مليون درهم)، وذلك خلال سنوات 2021 (7,53 مليون درهم) و 2022 (19 مليون درهم) و 2023 (8,06 مليون درهم) إلى حدود متم شهر دجنبر.

فيما سجل المجلس أن 19 حزبا لم تقم بعد بإرجاع مبالغ دعم تناهز 29,21 مليون درهم إلى الخزينة، تتعلق بمبالغ غير مستحقة ( 3,73 مليون درهم)، أو لم يتم استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها (7,58 مليون درهم) أو لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة (17,90 مليون درهم).

وتتكون هذه المبالغ من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الإنتخابية المتعلقة بالإستحقاقات الإنتخابية لسنوات 2015 و 2016 (2,69 مليون درهم) بالنسبة لأربعة أحزاب و2021 (24 مليون درهم) بالنسبة لتسعة أحزاب ، وكذا مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لسنوات 2017 و2020 و 2021 و 2022 (1,08 مليون درهم) بالنسبة لتسعة أحزاب وفي تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث برسم سنة 2022 (1,44 مليون درهم) بالنسبة لحزبين.

و أشار تقرير المجلس إلى أنه في حال عدم صرف المبالغ الملتزم بها بموجب العقود والإتفاقيات المبرمة في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022 فإنها ستضاف إلى المبالغ غير المستعملة الواجب إرجاعها.