المحامي كمال شمسي… إنشاء مؤسسة التعاون بين الجماعات في قطاع النظافة بين مبدأ الاختصاص الحصري ومتطلبات التدبير المشترك

الأستاذ كمال شمسي محامي به‍يئة الدار البيضاء

تحليل الأستاذ كمال شمسي

يُعتبر قطاع النظافة وتدبير النفايات المنزلية من أبرز المرافق الحيوية التي تلامس الحياة اليومية للمواطن، وتشكل جزءًا من الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية، باعتبارها صاحبة الاختصاص في تنظيم هذا المرفق وفقًا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

غير أن التطور المتزايد في حجم النفايات وتكلفة التدبير التقني دفع المشرع إلى فتح المجال أمام التعاون بين الجماعات لتدبير هذا القطاع ضمن إطار قانوني محدد، مما أثار جدلاً بين المنتخبين حول ما إذا كان هذا التدبير يدخل في الاختصاص الحصري للجماعة أم يمكن أن يُمارس عبر مؤسسة التعاون بين الجماعات.

وينص القانون التنظيمي رقم 113.14 على أن الجماعة تختص حصريًا في ميدان النظافة وجمع النفايات المنزلية ونقلها ومعالجتها. هذا المبدأ يعني أن الجماعة هي الجهة الأصلية المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والمراقبة في هذا المجال.

لكن المشرع المغربي أتاح أيضًا إمكانية ممارسة بعض الاختصاصات بشكل مشترك عبر مؤسسة التعاون بين الجماعات، متى كانت المصلحة العامة أو النجاعة الاقتصادية تقتضي ذلك.

وتحدث مؤسسة التعاون بين الجماعات بموجب المواد 133 إلى 140 من القانون التنظيمي 113.14، حيث تنص المادة 133 على إمكانية إحداثها بين جماعتين أو أكثر لتدبير مرافق ذات مصلحة مشتركة.

تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتحل محل الجماعات الأعضاء في ممارسة الاختصاصات المفوضة لها طبقًا للمادة 134.

وبالتالي فهي لا تنتزع الاختصاص من الجماعات، بل تمارس مهامها بالنيابة عنها في إطار تعاقدي قانوني.

 ويرى بعض المنتخبين أن تفويض قطاع النظافة لمؤسسة التعاون قد يتعارض مع الاختصاص الحصري للجماعة، غير أن هذا الطرح غير دقيق من الناحية القانونية.

فالقانون التنظيمي نفسه أقر التعاون كآلية من آليات التدبير المشترك دون المساس بالاختصاص الأصلي للجماعات.

وبالتالي فإن المؤسسة تمثل وسيلة لتجميع الجهود وليس تنازلاً عن السلطة.    

وعلى الرغم من وضوح النصوص القانونية، فإن تنزيل مؤسسة التعاون يواجه تحديات ميدانية عدة، منها ضعف الفهم القانوني للمفهوم، والخوف من فقدان السيطرة السياسية، وصعوبات التمويل، وتعقيد المساطر الإدارية.

هذه التحديات تجعل من الضروري تعزيز التكوين القانوني للمنتخبين وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وكخاتمة يمكن القول إن إنشاء مؤسسة التعاون بين الجماعات في قطاع النظافة لا يتعارض مع مبدأ الاختصاص الحصري، بل يعد امتدادًا له في شكل أكثر نجاعة وفعالية.

فالتعاون المؤسساتي يتيح تجميع الموارد والخبرات لتحقيق نتائج بيئية أفضل وخدمة عمومية أكثر استدامة.

ويبقى التحدي الحقيقي في التطبيق السليم والشفافية في التدبير، حتى تصبح مؤسسات التعاون رافعة للتنمية المحلية المستدامة.