قرر قضاة المحكمة العليا الخمسة بالإجماع أنه لا يوجد “حق غير مشروط في الزواج” وأن مؤسسة الزواج “لا يمكن الارتقاء بها إلى مستوى الحق الأساسي”.
كما رفضت المحكمة إلغاء قانون الزواج الخاص، الذي يعترف بالزواج بين الأديان، لأنه لا يعترف بالزواج بين غير الجنسين.
حكمت المحكمة (3-2) ضد تبني الأطفال من قبل الأزواج المثليين، ووجدت أنه لا يغطيه القانون الحالي.
وانقسم القضاة أيضًا حول مسألة الاعتراف بـ “الاتحاد المدني” بين الأزواج المثليين، حيث عارضته الأغلبية (3-2) وذكروا أن المثليين لهم الحق في اختيار شريكهم والتعايش بسلام، لكن ذلك “لا يمكن الاعتراف بالاتحاد المدني في غياب التشريع”.
قضت المحكمة أيضًا بأن الأشخاص المتحولين جنسيًا “في علاقة جنسية مغايرة” لهم الحق في الزواج بموجب القانون الحالي، حيث ذكر رئيس المحكمة العليا في الهند دي واي تشاندراتشود أن الزواج بين “رجل متحول جنسيًا وامرأة متحولة جنسيًا أو العكس” مشمول بقانون الزواج الخاص..
وأمرت المحكمة الحكومة الفيدرالية بتشكيل لجنة للنظر في المشكلات التي يواجهها المثليون جنسياً.
وعلى الرغم من الاختلاف حول عدة نقاط، رفضت الهيئة بكامل هيئتها حجة الحكومة الهندية بأن زواج المثليين كان “مفهومًا حضريًا ونخبويًا”. وقال رئيس المحكمة شاندراشود: “المثلية الجنسية ليست جزءًا من النخبة الحضرية… إنها ليست مجرد رجل يتحدث الإنجليزية ويعمل في وظيفة إدارية ويمكنه أن يدعي أنه مثلي الجنس، ولكن أيضًا امرأة تعمل في قرية في الزراعة بالحقل”.. وقال القاضي رافيندرا بهات، الذي أصدر حكم الأغلبية: “أوافق على أن المثلية الجنسية ليست حضرية ولا نخبوية”
في وقت سابق من هذا العام، قررت المحكمة العليا توحيد جميع طلبات زواج المثليين المقدمة في محاكم الولايات المختلفة وإحالتها إلى المحكمة العليا. وسعت الالتماسات المقدمة إلى محاكم الولاية إلى الطعن في أقسام من القوانين المدنية الهندية المختلفة، بما في ذلك قانون الزواج الهندوسي، وقانون الزواج الخاص وقوانين أخرى. عارضت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بشدة الدعوات للمساواة في الزواج وقالت إن زواج المثليين لا يتوافق مع “مفهوم الهند لوحدة الأسرة التي تتكون من زوج واحد وزوجة وأطفال”. في عام 2018، ألغت المحكمة العليا في الهند قانون الحقبة الاستعمارية المعروف باسم المادة 377، الذي يجرم العلاقات الجنسية المثلية.
ويبطل الحكم الجديد قرار محكمة دلهي العليا عام 2009 الذي قضى بعدم تجريم العلاقات المثلية.
وبحسب المحكمة العليا، يمكن للبرلمان إصدار تشريع بهذا الصدد.
وطبقاً لقانون صدر خلال فترة الاستعمار منذ 153 عاماً، تعد العلاقات المثلية “جرماً مخالفاً للطبيعة” تصل عقوبته إلى السجن لمدة عشر سنوات.
واستقبلت الجماعات الدينية بالهند قرار المحكمة بحفاوة، خاصة الجماعات الإسلامية والمسيحية التي رفضت قرار محكمة دلهي السابق.
وقال زفارياب جيلاني – عضو مجلس قانون الأحوال الشخصية لكل مسلمي الهند – لبي بي سي “إن المحكمة أحيت تقاليد الهند التي تعود لقرن من الزمان. المحكمة لا تكبت المواطنين، بل متفهمة لمعتقدات وقيم الغالبية العظمى من الشعب.”
وكان حكم محكمة دلهي عام 2009 قد قال إن العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين لا يجب أن تكون جريمة.
وكانت المجموعات المثلية في الهند قد رحبت بهذا القرار، وقالت إنه سيساعد في حمايتهم من المضايقات والاعتقال.
وبخلاف ما سبق،وصف نشطاء حقوق المثليين حكم المحكمة العليا بأنه “مخيب للآمال”، وقالوا إنهم سيتوجهون للمحكمة بطلب مراجعة القرار.
وصرح أرفيند نارين – المحامي بمجموعة منتدى القانون البديل لحقوق المثليين – “أن القرار كان غير متوقع بالمرة من المحكمة العليا. إنه يومٌ أسود.”
وأضاف: “نحن غاضبون بشدة من هذا القرار الرجعي من جانب المحكمة.”
كما قال جي أنانثابادمانابهان – ممثل منظمة العفو الدولية بالهند – في بيان إن “القرار ينسف حقوق البشر في المساواة والخصوصية والكرامة.”
وأضاف: “من الصعب عدم الشعور بالإحباط تجاه مثل هذا القرار الذي ارتد بالتزام الهند بالحقوق الأساسية سنين عديدة.”
ومع صدور (هذا) الحكم، تظل تايوان الدولة الوحيدة في آسيا التي يسمح فيها بزواج المثليين.
مجلة فوربس الأمريكية – المؤلف: Siladitya Ray+وكالات
