شرعت المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية في إحصاء شامل للممتلكات العقارية للجماعات في كبريات المدن المغربية، من بينها الرباط، سلا، الدار البيضاء، مراكش، فاس، طنجة، القنيطرة، تمارة، وبوزنيقة. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة تهدف إلى تحفيظ الأملاك غير المسجلة وتحديث الرسوم العقارية للأملاك المحفوظة بشكل تدريجي، إضافة إلى وضع نظام معلوماتي متطور لمراقبة هذه الممتلكات.
ويأتي هذا التحرك في إطار محاربة ظاهرة السطو على الأملاك العقارية التابعة للجماعات داخل المدن الكبرى، والتي توسعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصة من قبل كبار المطورين العقاريين. وتشير التقارير إلى وجود شبهات تورط بعض رؤساء الجماعات والمنتخبين في هذه الممارسات التي تسببت في خسائر مالية فادحة للجماعات المحلية.
وقد أصدر وزير الداخلية تعليمات صارمة بفتح تحقيقات موسعة لمحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، مع إحالة الملفات ذات الطابع الجنائي إلى الجهات القضائية المختصة. وفي سياق متصل، رفضت الوزارة المصادقة على قرارات مجالس جماعية تتعلق بتفويت أو كراء عقارات، بعد رصدها خروقات وتلاعبات.
وتسعى الوزارة من خلال هذا الاجراء إلى تطهير الأملاك الجماعية من أي حقوق أو نزاعات عالقة، وتأسيس رسوم عقارية دقيقة تعكس الوضع القانوني والمادي الحقيقي لها، إلى جانب ضبط سجلات ممتلكات الجماعات بشكل يجعلها مرجعاً موثوقاً يدعم الرقابة ويعزز تدبير الأملاك الجماعية ويُسهم في التنمية المحلية المستدامة.
